تونس الشروق : رفضت امس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية الإفراج عن كل من رجل الاعمال الفرنسي جون جاك ديميري و نزار عطا وسليم القطاري و ذلك في قضية الرشوة و تأخير القضية إلى جلسة يوم 7 جوان المقبل يمثل جون جاك ديميري و سليم القطاري و نزار عطا بحالة ايقاف في ما يمثل محمد الهادي بن شعبان بحالة سراح يواجه جملة المتهمين جرائم الارشاء والارتشاء طبق احكام الفصل 83 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على ان «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار» و احكام الفصل 87 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وكانت هيئة الدفاع عن جملة المتهمين قد تمسكت بتجرد التهم.