الشروق – مكتب صفاقس عبر عدد كبير من أهالي قرقنة ومتساكنيها والمستثمرين بها في القطاع السياحي عن قلقهم الشديد لما آلت إليه الأمور بالجزيرة بسبب ما عبروا عنه بالتضييق على المواطنين في تنقلاتهم وتنقلات الوافدين على الأرخبيل . ومع المكالمات المتعددة التي بلغت «الشروق» من عدد من المستثمرين في المجال السياحي والذين وجدوا صعوبة في انتداب عملة موسميين في فصل الصيف، وافانا رئيس جمعية كيرانيس رشدي القبايلي ببيان جاء فيه ما يلي «تعيش جزيرة قرقنة هذه الأيام حصارا أمنيا وتضييقا على المواطنين، فبعد فاجعة غرق حوالي 100 شاب وشابة إثر محاولة الإبحار بطريقة غير شرعية «الحرقة»، لجأت السلطة إلى الحل الأمني، إلا أنه من غير المعقول أن يصل التضييق إلى الاعتداء على حق المواطنين وخاصة الشباب في التنقل إلى الجزيرة ومنعهم من ركوب الباخرة من المحطة البحرية في صفاقس، وفي هذا اعتداء سافر على حق المواطن في التنقل وخرق للدستور إذ ينص الفصل 24 من الباب الثاني «الحقوق والحريات» أن «لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.» كما أن فيه انتهاكا للمواثيق الدولية وكرامة الانسان علما أن تونس صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تنص المادة 13 من الفصل الأول فيه على أن «لكل فرد حرية التنقل واختيار مقر إقامته داخل حدود كل دولة». وأضاف البيان « وقد كان لهذا الانتهاك الصارخ لحق المواطن في التنقل انعكاسه السلبي على الحركة الاقتصادية في الجزيرة، فبات أصحاب المشاريع الصغرى يشكون من الكساد وهو ما يعمّق من تهميش الجزيرة وعزلتها وضرب الحصار عليها ومعاقبة سكانها. وختم البيان إننا كمجتمع مدني نوجّه صرخة للمسؤولين ونواب الشعب ونذكّرهم بأننا في بداية موسم سياحي، وأن من حق كل مواطن أن يزور جزيرة قرقنة وينعم ببحرها وهدوئها، ومن حق سكانها أن يشتغلوا فيها. ونقول لمن حاصر قرقنة إن هذا الإجراء لن يعمّق إلا يأس الشباب ويدفعهم أكثر إلى مغادرة الوطن و»الحرقة» ، نحن لا نريد أن تكون الجزيرة معبرا للهجرة غير الشرعية وعلى السلطة أن تعالج ظاهرة «الحرقة» علاجا لا يضر بالجزيرة وأهلها ويحترم حق المواطن في التنقل والحياة الكريمة.