تونس الشروق: أثار قرار تخفيف البرامج وساعات التدريس في المدارس الابتدائية استنكار شق واسع من المهمتين بالشأن التربوي الذين اعتبروه قرارا مسقطا لم تشرك فيه الهياكل ذات العلاقة. أمضى وزير التربية حاتم بن سالم نهاية الأسبوع المنقضي محضر جلسة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ينص على الرجوع إلى رزنامة التعليم الثلاثي بداية من السنة الدراسية القادمة والحفاظ على نظام العطل (5 عطل) وإعداد برامج موسعة لتعميمها في جل الأقسام التحضيرية، وذلك في إطار إعادة النظر في أسس المنظومة التربوية. كما تم الاتفاق بين طرفي التفاوض على تخفيف البرامج وساعات التدريس وإدراج اللغة الفرنسية منذ السنة الثانية والانقليزية ابتداء من السنة الرابعة مع استغلال هذه الساعات لبرمجة أنشطة بديلة ذات طابع ثقافي، فضلا عن بعث مواد موسيقية ومضامين تساعد على بناء الشخصية. هذا الاتفاق لقي انتقادات واسعة في صفوف عديد الأطراف والهياكل التي وصفته بالمسقط وغير المدروس معتبرة إياه احادي الجانب اتخذ في نطاق ضيق ودون تشريك الهياكل المعنية من نقابات اساسية وجمعيات ومنظمات ذات العلاقة بالشأن التربوي، كما ان مسألة الزمن المدرسي تتطلب وفق تأكيدها ضرورة فتح حوار عميق وشامل في شأنها بين جميع المتدخلين الفاعلين من معلمين واساتذة وخبراء مباشرين وغيرهم لضبط المقاييس الموضوعية لذلك. وأكد الكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الأساسي بالمحمدية والكاتب العام للمرصد التونسي للمعلم والتعليم إيهاب الحاجي في تصريح للشروق ان ما وقع الاتفاق في شأنه بين الجامعة العامة وسلطة الإشراف مرفوض من حيث الشكل حيث انه لم يحضى بتشريك مختلف الهياكل المعنية مضيفا ان مسار الإصلاح التربوي قد توقف منذ السنة الفارطة حين وقع إسقاط مشروع القانون التوجيهي. وأضاف الحاجي ان هذا المشروع يندرج في إطار تقديم فروض الولاء لسفير فرنسا في إطار الصراع الدائم بين فرنسا وألمانيا في علاقة بفرض لغة كل منهما في المناهج التربوية الى جانب كونه يهدف الى تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي في علاقة بغلق باب الانتدابات خاصة امام مجموعة نواب 2018 ومشاريع المعلمين خريجي معاهد التربية والتعليم الذين ستتخرج اول دفعة منهم السنة القادمة على حد قوله. وقال الكاتب العام للمرصد التونسي للمعلم والتعليم ان مشروع الاتفاق هذا مسقط على واقع المدارس ولم يراعي الفضاء والقاعات وعدد التلاميذ وعدد الفصول وكل المشاكل التي قد تطرأ في إعداد التنظيمات البيداغوجية خاصة في علاقة بالأسبوع ذو خمسة ايّام دراسة وبالحصة ذات 50 دقيقة ، فكيف ستبني المدارس تنظيماتها في ظل الاكتظاظ الكارثي وعدم توفر الفضاءات وفق قوله. مقاربة مبتورة من جانبه أشار رئيس الجمعية الوطنية لجودة التعليم سليم قاسم الى وجود نقطتين إيجابيّتين وقع تسجيلهما من حيث الشكل في هذا المشروع الاولى هي أنّ القرار قد تمّ بالتّشارك بين سلطة الإشراف والنّقابة، وهو ما سيغنينا، نظريّا على الأقل، عن التّجاذبات والإضرابات والاستهانة بالمرفق التّربويّ التي شهدتها المنظومة في السّنوات الفارطة. أمّا النّقطة الثّانية يضيف سليم قاسم فهي التّفكير، بالتّوازي مع تغيير الزّمن المدرسي السّنويّ، في تفاصيل أخرى على غرار الزّمن الأسبوعيّ والزّمن اليومي والبرامج. غير أنّ المقاربة التّشاركيّة تبقى مبتورة في ظلّ عدم عرض المشروع على الأولياء والمتعلّمين ومنظّمات المجتمع المدنيّ الجادّة ولو لمجرّد إبداء الرّأي. أمّا بالنّسبة إلى العودة إلى نظام الثّلاثيّات يضيف سليم قاسم ، فقد كانت عودة أيضا إلى ذات السّلبيّات التي دفعت بالمسؤولين إلى التّخلّي عنه في السّابق، فالثّلاثيّة الأولى ستستغرق 12 أسبوع دراسة رغم أنّها ضارب 1، في حين ستكون الثّلاثيّتان الثّانية والثّالثة أقصر (10 و09 أسابيع) وبضارب 2، إضافة إلى كثرة العطل التي تفتّت العام الدّراسيّ وتمنع من بلوغ نسق معقول للعمل والتّحصيل، علما بأنّ الجمعيّة التونسية لجودة التّعليم قد نبّهت إلى كلّ هذه السّلبيّات وقدّمت مقترحا ينصّ على تقليص الثّلاثيّة الأولى إلى 8 أسابيع مقابل استمرار الثّلاثيّتين الثّانية والثّالثة على مدى 12 أسبوع لكلّ منهما، إضافة إلى جملة من الإجراءات الأخرى المتناسقة، ورغم الصدى الإيجابيّ لهذا المقترح، فقد تم تجاهله من قبل اللّجنة التي أعدّت المشروع الجديد وفق قوله. وبخصوص مسألة التّقليص من عدد ساعات التّدريس مع ما يعنيه ذلك من تخفيف للبرامج، أكّد سليم قاسم ان معظم عمليّات التّخفيف السّابقة قد كانت عبارة عن بتر بطريقة غير مدروسة وغير بيداغوجيّة، وهو ما يدعو للتّروّي حتى تكون عمليّة تشذيب للبرامج لا تقطيع لأوصالها وهو للأسف ما نتوجّس منه ونتوقّعه على حد تعبيره مضيفا: ما معنى أن نقلّص مثلا من ساعات الإيقاظ العلميّ في التّعليم الابتدائيّ إلى النّصف، وأن نقلّص من ساعات التّكنولوجيا والتاريخ والجغرافيا والتّربية المدنيّة بنسبة الثّلث؟ وهل للوزارة اليوم من المدرّسين ذوي الكفاءة الحقيقيّة ما يكفي لتدريس مواد التّربية التّشكيليّة والتّربية الموسيقيّة والفرنسيّة والإنقليزيّة التي تقرّر دعمها؟. وباتصالنا بالنقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي أكد كاتبها العام نور الدين الشمنقي ان ما اتفق في شانه بين الوزارة ونقابة التعليم الابتدائي لم يدون بعد في محضر اتفاق نهائي بل انه ورد في محضر جلسة قد تدخل عليه تعديلات اخرى حيث ان هذه الإجراءات هي محل تفاوض اليوم بين الوزارة ونقابة المتفقدين لبلورة مشروع اتفاق نهائي بين مختلف الأطراف. وأضاف الشمنقي ان تطبيق نظام السداسيات في التعليم الابتدائي اثبت انه لا يحقق الفعالية المرجوة مقارنة بنظام الثلاثيات مشيرا انه وقع النظر في تعديل الزمن المدرسي مؤقتا لضمان اكبر قدر ممكن من تحقيق النتائج المرجوة من عملية التعلم في انتظار اعادة انطلاق الإصلاح التربوي.
