نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال نفيا مطلقا، عقد أي اجتماع للكتلة اليوم الإربعاء أو إصدار بيان باسمها، على خلفية تصريح أدلى به أمس الثلاثاء رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي محمد رمزي خميس، في أعقاب لقائه وأعضاء من مكتب اللجنة برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وعبر طوبال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الاربعاء، عن استغرابه من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحزب منجي الحرباوي حول عقد كتلة حركة نداء تونس اجتماعا بخصوص ذلك اللقاء، وإصدار بيان في علاقة بالمواقف الصادرة عن رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي. ومن جهته، أفاد رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس والنائب محمد رمزي خميس، بأن اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء في قصر الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوفد من مكتب اللجنة يضم الرئيس ونائب الرئيس هدى تقية والمقرر لمياء الغربي، يندرج في إطار المهام الموكولة للجنة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس وللمدير التنفيذي للحزب. وأوضح أن هذا اللقاء الذي دام أكثر من ساعة، يأتي ضمن مواصلة عقد سلسلة جلسات برمجتها اللجنة مع كل من رئيس الحكومة والمدير التنفيذي للحزب، بهدف تقييم عمل الحكومة وإعداد تقرير في الغرض وتقديمه للحزب، وذلك بمشاركة كامل أعضاء الكتلة النيابية، مضيفا أنه تم خلال اللقاء استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام بالبلاد والصعوبات والعراقيل وبعض نجاحات الحكومة. وأكد التمسك بكل ما ورد في تصريحه عقب اللقاء، حول دعم الاستقرار الحكومي ما لم تتوفر دواعي تغييرها، مذكرا بأن الطرف الوحيد المؤهل والمخول له تغيير الحكومة من عدمه، هو البرلمان ب109 أصوات. وبين أن اجتماعات الكتلة تتم الدعوة لها من قبل مكتب الكتلة، وأن بياناتها تكون ممضاة من قبل رئيس الكتلة ويتم تنزيلها على الصفحة الرسمية الخاصة بها. وكان نواب من كتلة حركة نداء تونس، عبروا في وقت سابق من اليوم، عن استنكارهم لما "صدر عن بعض ممثلي اللجنة المؤقتة المكلفة بتقييم عمل أعضاء الحكومة من تصريحات تتبنى مواقف لم يقع التشاور حولها، أحدثت تشويشا على المواقف الرسمية للحركة في بعض المسائل الوطنية الهامة". وفي بيان أصدروه اليوم الإربعاء بعد اجتماعهم في البرلمان، وصف النواب هذا "التصرف بالمنفرد والمريب لبعض أعضاء اللجنة"، معتبرين أنه "ينحرف بها عن المبدإ الأساسي الذي أحدثت من أجله، خاصة بعد أن باتت تعقد لقاءات ومشاورات وتبدي مواقف بعيدة عن موضوع عملها". وطالب النواب "الإدارة التنفيذية للحزب بالإسراع في إنهاء أعمال اللجان التى كلفها الحزب بتقييم العمل الحكومي، وباعداد تصور حول المؤتمر وبالتحاور مع الشخصيات التى خرجت من الحزب، وذلك ضمانا للإستقرار ولوحدة الصف داخل الكتلة وهياكل الحزب"، وفق نص البيان. من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم الحزب والنائب في البرلمان منجى الحرباوى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن مجموعة من نواب حركة نداء تونس والذين كانت لهم أعمال باللجان (دون أن يفصح عن عددهم)، اجتمعوا بصفة استثنائية إثر تصريح رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي رمزي خميس أمس الثلاثاء، في أعقاب لقائه وأعضاء من اللجنة برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وبين أنه من المفروض أن تنهي اللجان تقاريرها في أسرع وقت ممكن، باعتبار ان الوضع الراهن يستوجب ذلك سواء في ما يتعلق بتنظيم مؤتمر الحزب أوما يخص مآل الحكومة، مبرزا ضرورة الانطلاق في التشاور داخل الحزب والكتلة بعد تقديم تقرير اللجان، خاصة في ما يتعلق بالنظر في وضعية الوزراء المنتمين إلى الحزب والاعداد للمؤتمر المزمع عقده فى ديسمبر 2018. وجاءت هذه المواقف، إثر ما صرح رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي محمد رمزي خميس (التي تم تشكيلها على مستوى الكتلة النيابية لحركة نداء تونس،)، بأنّ اللقاء الذي جمع أمس أعضاء لجنة التقييم برئيس الحكومة كان مثمرا وتناول عمل اللجنة وتقدّم أعمالها. وذكر بأنّ هذه اللجنة البرلمانية وأعضاء كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان، منتخبون من طرف الشعب لضمان الإستقرار والتحسّن الاجتماعي والإقتصادي بالبلاد، وتعمل في إطار دعم وإنارة الحكومة والحزب حول عمل أعضاء الحكومة. وقال إنّ أعضاء اللجنة مع الإستقرار في البلاد على مستوى جميع الميادين، مؤكدا في المقابل ضرورة إدخال عديد التحويرات الحكومية التي سيقرّر رئيس الحكومة والحزب تركيبتها لاحقا. بدورها، نفت عضو لجنة التقييم الحكومي هدى تقية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اجتماع كتلة حركة نداء تونس اليوم، قائلة "إن البيان لا يلزم سوى منجى الحرباوي". وأوضحت أن أعضاء اللجنة الذين التقوا أمس الثلاثاء برئيس الحكومة، مازالوا لم يجتمعوا بعد ببقية أعضاء اللجنة لاطلاعهم على فحوى اللقاء، مؤكدة أن اللجنة ستنهي تقريرها في غضون الاسبوع القادم. كما استنكرت تقية ما أسمته "تأويلات وسائل الاعلام " بخصوص تصريحها وتصريح رئيس اللجنة، مؤكدة أنه تم التصريح بأن "اللجنة مع إستقرار الدولة وأنها تتابع المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في إطار النقاش حول وثيقة قرطاج، وستؤيد كل ما سيتمخض من قرارات من قبل القيادات العليا للدولة"، وفق تعبيرها.
