تونس - الشروق : عبرت امس نقابة قوات الامن الوطني عن غضبها من ممارسات هيئة الحقيقة و الكرامة ضد وحدات امنية و سجنية ووصفت استدعاء الامنيين و المتقاعدين من ابناء وزارتي الداخلية و العدل للتحقيق معهم بالتجاوز القانوني و الدستوري و المس من المؤسستين الامنية و السجنية . واعتبرت امس النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن الصراع السياسي الحاصل في البلاد له انعكاساته السلبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وعلى الأداء الميداني لقوات الأمن الداخلي حيث تسعى كل جهة إلى بسط نفوذها على وزارتي الداخلية والعدل والهيمنة على مفاصلهما مما ينبئ بخطر محدق سيدفع التونسيون ثمنها . واكدت النقابة" العجوز "انه منذ إعلان رئيس الجمهورية الحرب على الإرهاب وإعلان رئيس الحكومة الحرب على الفساد قدمت قوات الأمن الداخلي بمختلف هياكلها و اختصاصاتها تضحيات جسيمة وتم إرساء منظومات أمنية متكاملة لتحقيق الاستقرار الأمني مما جعل النجاحات الأمنية المسجلة محل إشادة عالمية وجعل تونس نموذجا يحتذى في مقاومة الإرهاب . مضيفة إن هذه النجاحات الأمنية جعلت المؤسستين الأمنية والسجنية محل استهداف من عديد الجهات لإرباك قوات الأمن الداخلي والحط من معنوياتهم لفتح المجال لعودة الإرهابيين إلى أرض الوطن تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية على غرار واقعة ميناء حلق الوادي حيث تعمدت بعض العناصر التهجم على مقر وحدة حدودية يمثل السيادة التونسية الداخلية والخارجية لإجبار أعوانها على عدم تطبيق القانون وتنفيذ إجراء حدودي يقضي بمنع إرهابية أجنبية من دخول الأراضي التونسية. كما تم استغلال حادثة غرق المركب في سواحل قرقنة لتحميل المسؤولية إلى قوات الأمن الداخلي وتقديمهم أكباش فداء للتنصل من المسؤولية أمام الرأي العام وعائلات الضحايا والحال أن الجزيرة المذكورة تعرف وضعية أمنية خاصة منذ أحداث "بيترو فاك «" وعدم قدرة الدولة على إيجاد حلول لها ، هذا دون التغاضي على تواصل هرسلة أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي في محاولة للمس من معنوياتهم واصفة ممارسات هيئة الحقيقة والكرامة باستدعائها للأمنيين المباشرين والمتقاعدين بغير الدستوري وغير القانوني . ونبهت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من عواقب استهداف الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب والتي حققت نجاحات باهرة على امتداد السنوات وفي جل المستويات الميدانية والإستباقية وذلك من خلال التعيينات الأخيرة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني وتحديدا القيادات المتخصصة في مجال مقاومة الإرهاب دون اعتماد مبدإ الكفاءة وحفاظا على عنصر الاستمرارية الذي يعد من أهم عناصراشتغال المنظومة بالوجه المطلوب خدمة للمصلحة العليا للبلاد وتجنبا لكل التعيينات المسقطة حسب الو لاءات . كما عبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن ثقتها الكاملة في الشعب التونسي بكل أطيافه من أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية وكل الطاقات الفكرية وعلى رأسهم شريكهم الإتحاد العام التونسي للشغل اعتبارا للدور الوطني المناط بعهدته في الوقوف الى جانب المؤسستين الأمنية والسجنية وتمسكه بحيادهما والنأي بهما عن كل التجاذبات السياسية وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لقوات الأمن الداخلي للقيام بواجباتها على أحسن وجه .