تورس : في اليوم العالمي لمنع الأسلحة الخفيفة.. حجز 65 ألف قطعة سلاح في تونس خلال 6 سنوات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اليوم العالمي لمنع الأسلحة الخفيفة.. حجز 65 ألف قطعة سلاح في تونس خلال 6 سنوات

الحبيب الميساوي نشر في الشروق يوم 09 - 07 - 2018

ما حجزته المصالح الأمنية والعسكرية من أسلحة خفيفة في تونس خلال السنوات الست الاخيرة يكفي لتسليح جيش بأكمله وتنقسم هذه الأسلحة بين ما هو مصنع محليا وما هو مهرب من دول الجوار لتستعمل في الصيد والجريمة والاٍرهاب...
تونس «الشروق»
تحيي تونس اليوم، اليوم العالمي لمنع الأسلحة الخفيفة وهو يوم أقرته الامم المتحدة بعد انتشار هذه الأسلحة في عديد الدول متسببة في وقوع آلاف الضحايا سنويا وفي تونس انتشرت هذه الأسلحة بعد سنة 2011 بشكل مخيف وحسب ارقام وزارة الداخلية تم حجز 65 الفا من هذه الأسلحة خلال السنوات الست الاخيرة فيما تبقى كميات هائلة اخرى بعيدة عن أنظار القوات الأمنية والعسكرية وهو ما يشكل خطرا لا فقط على أمن الأفراد بل وكذلك على أمن الدولة. ويبلغ عدد رخص أسلحة الصيد المرخص لها في تونس 45 الف قطعة فيما ينتظر ما يناهز 50 مطلبا الحسم من طرف مصلحة التراتيب بوزارة الداخلية وهي المصلحة المعنية بالنظر في مطالب الحصول على رخصة لامتلاك بندقية صيد. وامام هذاالبطء في الحسم في المطالب نشطت سوق سوداء خاصة بعد الثورة لتزويد الراغبين في الحصول على هذه الأسلحة وحسب وزارة الداخلية فإنه لم تعد تقتصر على توريد هذه البنادق عبر مسالك التهريب بل وكذلك تصنيعها في تونس داخل ورشات سرية. وتعد إيطاليا والجزائر وليبيا اهم مزودي هذه المافيا التونسية التي نجحت في تحويل عديد ورشات الحدادة خاصة في مناطق الوطن القبلي والوسط الى وحدات لتصنيع البنادق بطرق تقليدية او تحويل استعمالاتها بتطوير سعة الفوهة أو بتغيير عباراتها وهو ما تسبب في عديد الحوادث ارتداد السلاح والتسبب في جرح او قتل مستعمله.
العنف والارهاب
اضافة الى انتشار بنادق الصيد فان انواعا اخرى من الأسلحة الخفيفة تهرب دوريا الى تونس بهدف استعمالها في عمليات ارهابية فالالغام وقاذفات الاربيجي ورشاشات الكلاشنيكوف وحتى بعض الصواريخ الخفيفة المحمولة من طرف المسلحين دخلت الى قاموس التونسيين واصبح الحديث عنها كالحديث عن القهوة والشاي. الى ذلك ومنذ عملية الروحية وهي العملية الإرهابية الاولى التي نفذتها الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة المغرب العربي في تونس في سنة 2011، شهد تهريب هذه الأسلحة العسكرية نسقا تصاعديا لتغير هذه الجماعات دوريا من استراتيجياتها في ادخال هذه الأسلحة الى تونس وذلك حسب اجندات يتم ضبطها مع الخلايا النائمة والمنتشرة في مناطق البلاد المختلفة. فبعد سقوط النظام الليبي السابق، تحولت مناطق تطاوين ومدنين وقابس الى مخازن للاسلحة المهربة من ليبيا وكان الهدف من تخزين هذه الأسلحة استعمالها لاحقا في عمليات ارهابية لتقويض ما تبقى من الدولة التونسية وتحويل البلاد الى إمارة إسلامية. وبلغة الأرقام تم فقط في سنة 2013 حجز 2200 قطعة سلاح وذخيرة وقنابل يدوية ومفاتيح تشغيل عن بعد لقنابل موقوتة ومتفجرات وذلك في عديد المخازن السرية تم اعدادها للغرض في قرى وبلدات تابعة ترابيا لولاية مدنين. ولتشتيت تركيز القوات العسكرية والأمنية فتحت هذه الجماعات بمعيّة اباطرة التهريب مسالك اخرى عبر الحدود الغربية لادخال الأسلحة الى تونس عبر القصرين وقفصة والكاف وجندوبة ونجحت في تخزين كميات منها في احياء متاخمة للعاصمة تونس كالمنيهلة ورواد بل تم استعمالها في عمليات ارهابية استهدفت سياسيين على غرار الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي او ضد امنيين في حافلة الأمن الرئاسي وكذلك ضد منشات كمتحف باردو.
قانون ضعيف
اعترف وزير الداخلية السابق امام مجلس نواب الشعب في جلسة انعقدت في سنة 2017،الهادي مجدوب أن « القانون عدد 33 لسنة 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها، أصبح باليا وغير مواكب للتطورات» وأعلن مجدوب في تلك الجلسة « أنه يتم التفكير في مراجعته بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية في إطار مقاربة أمنية وقانونية شاملة تهدف إلى سدّ الثغرات والنقائص المتعلقة بمجالات التصنيف والمسك والحمل والاتجار والتشديد في العقوبات كذلك بما يتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في هذا المجال وكذلك فيما يتعلق بالتصنيف الحالي للأسلحة وزجر الجرائم المتعلقة بالتصنيع غير المشروع للأسلحة لأن هناك فراغا قانونيا في هذا المجال حاليا». وللأسف لم يتغير شيء منذ ذلك الوقت رغم تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة الى تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.