بدت أزمة حزب نداء تونس هذه المرة غير سابقاتها.فالمعركة من الوزن الثقيل تجمع قياديين فاعلين في الحركة عكس معارك سابقة كانت موازين القوى فيها مختلفة. وهو ما يؤكد أنها ستكون حاسمة لمستقبل الحزب. تونس «الشروق»- رغم تعدد الأزمات السابقة وتنوع معارك «الشقوق» داخل حزب نداء تونس إلا أن الأزمة الحالية بدت للمتابعين أشد وقعا. وبلغت حدّ الإعلان عن تسمية ناطقين رسميين باسم الحزب وحدّ تبادل البيانات في يوم واحد بين الشقين المتخاصمين، شق الهيئة السياسية المتكون من 11 نائبا بالبرلمان يتزعمه رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال والشق الرسمي للحزب الذي تقوده الإدارة التنفيذية برئاسة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب. أم المعارك المعركة الحالية استمدت قوتها، عكس سابقاتها من وجود رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال طرفا فيها إلى جانب 10 من نواب الحزب، لمنافسة الشق الرسمي للحزب وتحديدا المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي. ففي المرات السابقة اقتصرت معارك «الشقوق» على أطراف لا تتولى مراكز قيادية هامة داخل الحزب من جهة والمدير التنفيذي للحزب. وانتهت كلها لصالح هذا الأخير بعد أن اختار أغلب المنافسين الانسحاب والتوجه نحو مشاريع حزبية جديدة. لكن الأمر يتعلق هذه المرة بشق يمثل الكتلة البرلمانية من خلال رئيسها و10 نواب آخرين مبدئيا مع إمكانية التحاق نواب آخرين بهم (في انتظار ما قد يقع التوصل إليه في اجتماع كتلة الحزب المقررة اليوم بمجلس باردو) وما يعنيه ذلك من دلالات بالنسبة الى وزن الحزب داخل البرلمان وخاصة في علاقته بالحكومة. فقبل هذه المعركة، تدور المعركة الأخرى المعلنة منذ مدة بين حزب النداء وتحديدا مديره التنفيذي وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد.حيث يتمسك الأول ومن ورائه الحزب برحيل الثاني. وهناك من ذهب الى حد القول إن الحزب قد يلجأ الى الضغط على الشاهد عبر البرلمان وذلك إما لتفعيل آلية سحب الثقة منه أو عبر تعطيل عمل الحكومة من خلال تعطيل المصادقة على القوانين داخل البرلمان وذلك للتخلص من يوسف الشاهد وحكومته غير أن هذه الحسابات قد تسقط في الماء بعد تحرك رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال مؤخرا خصوصا أن هذا الأخير ومجموعته أعلنوا دعم الاستقرار الحكومي أي دعم بقاء الشاهد. وهو الموقف الذي تتمسك به حركة النهضة. لذلك وجهت الى شق طوبال تهمة التحرك لفائدة النهضة وخدمة مصالحها. تحرّك الباجي المعركة تبدو حاسمة أيضا بالنظر الى ارتباطها – ولو بطريقة غير معلنة- بالرئيس الشرفي للحزب ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تحرك في المدة الأخيرة في عديد الاتجاهات من أجل لملمة الأزمة. لكن يبدو أنه لم يقدر على مجاراتها فترك الأمر للندائيين أنفسهم لفض المشاكل العالقة غير أن ذلك لا يعني أنه استقال تماما من محاولات إصلاح النداء. إذ يبدو هذه المرة معنيا أكثر من ذي قبل بالحزب الذي أسسه والذي يريد المحافظة على صورته التي مكنته من الفوز في رئاسية 2014 حتى قرر الترشح لرئاسية 2019 (وهو أمر غير مستبعد) يجد السند الحزبي المطلوب. لذلك فإن الأيام القادمة قد تشهد تدخلا حاسما من الباجي قائد السبسي لحسم المعركة الجديدة التي يظهر فيها نجله حافظ قائد السبسي على رأس أحد الشقين المختلفين، فإما أن يفكر في مصلحة الحزب التي تحولت اليوم الى شأن وطني وبالتالي في المصلحة الوطنية العليا أو قد يختار حلولا أخرى سواء الحل التوافقي بين الشقين أو تغليب مصلحة شق على الآخر بشكل حاسم ونهائي. شق الهيئة السياسية يتكون هذا الشق الذي أطلق على نفسه اسم «الهيئة السياسية للنداء» من سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية والنواب بالبرلمان زهرة إدريس والمنصف السلامي ومحمد رمزي خميس وعبد الرؤوف الخماسي وأنس الحطاب ومحمد بن صوف والطيب المدني والخنساء بن حراث وأحمد الزقلاوي والطاهر بطيخ. وأصدرت الهيئة أول أمس الأربعاء بيانا جاء فيه: أصدرت الهيئة السياسية بيانا قالت فيه إنها هي الهيئة التنفيذية التي تتحمل مسؤولية تسيير الحزب بصفة جماعية حتى المؤتمر الثاني عملا بأحكام الفصل 22 من النظام الأساسي والفصل 27 من النظام الداخلي للحزب. وأكدت فيه عقد المؤتمر الثاني للحركة يومي 29 و30 سبتمبر 2018 وتكوين لجنة إعداد المؤتمر وتعيين أنس الحطاب ناطقا رسميا للحزب ودعوة الكتلة النيابية للحركة الى الاجتماع اليوم الجمعة 13 جويلية 2018 على الساعة الثالثة بمجلس نواب الشعب تحت إشراف السيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب على الساعة الثالثة مساء. بيان حزب نداء تونس أصدر حزب نداء تونس بيانا أمضاه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي جاء فيه: بعد إقدام أقلية من المنتمين الى الهيئة السياسية لحركة نداء تونس لا يتجاوز عددها العشرة أشخاص من 32 عضوا هم العدد الممثل للهيئة السياسية للحركة على إصدار مواقف منسوبة لحركة نداء تونس تنبه الحركة إلى أن هذه المواقف المذكورة لا تلزم إلا هذه الأقلية التي اختارت الانقلاب على المواقف الرسمية للحزب خدمة لمصالح وحسابات ضيقة بهدف تشتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد السياسي. وإن حركة نداء تونس إذ تعتبر أن هذه الأقلية بصدد ممارسة دور تخريبي مكشوف فإنها ستمضي في اتجاه اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاهها وتعتبر أن كل ما صدر عن هؤلاء لاغيا وغير ملزم بأي شكل من الأشكال لحركة نداء تونس.
