تونس (الشروق) مثل الامر المتعلق بشروط استغلال فتح الصيدليات نقطة خلاف جوهرية بين نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان بالصحة العمومية التي دعت الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمس امام مقر الوزارة تنديدا بانعدام افاق العمل امام الصيادلة الشبان تحت ضغط ما عبرت عنه بلوبيات القطاع الخاص. أقرت اللجنة المكلفة بتحيين وإصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصيدلة في تونس - المتكونة من مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع من كلية وعمادة ونقابات للصيادلة الخواص والاستشفائيين وجمعيات ممثلة للصيادلة الشبان - إدخال جملة من التعديلات في بعض الأوامر في إطار مراجعة شاملة لمختلف القوانين بما يضمن النهوض بهذا القطاع الحساس مع خلق مواطن شغل جديدة للشبان ويحفظ حقوقهم. ومن أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الوزاري لإصلاح قطاع الصيدلة وتحسين القوانين الإطارية المنظمة له والتي اثارت خلافات جذرية بين مختلف الأطراف المتدخلة هي ما ورد بالأمر عدد 92 المتعلق بشروط بعث الصيدليات الخاصة الذي ينص على ترتيب المعتمديات على أساس حاجيات الصحة العمومية من حيث مزيد تقريب الدواء من المواطن وتوفير مواطن شغل وذلك بالاستئناس بمعدل رقم معاملات الصيدليات الى جانب الاعتماد على أساس أقساط السكان عند منح رخصة فتح صيدلية بيع بالتفصيل من صنف»أ» بالنسبة الى المعتمديات. هذا التعديل الذي لقي استحسان مختلف الأطراف المتدخلة باعتبار انه سيكمن من فتح قرابة 300 صيدلية وتشغيل أكثر من 800 صيدلي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع الارتقاء بمهنة الصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي، لم يرق للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي عارضته بشدة مؤكدة ان مشروع مراجعة الامر عدد 1206 لسنة 1992 المتعلق باستغلال الصيدليات الخاصة والامر الوزاري لسنة 1993 المتعلق بقائمات الانتظار سيكون لهما انعكاسات كارثية حيث تولت الادارة تحضيرهما بطريقة احادية الجانب دون تشريك أهل المهنة. وأكّدت النقابة انه تم اقصاؤها كممثل شرعي للمهنة من قبل الوزارة التي اعتمدت وفق تعبيرها سياسة لي الذراع وفرض الامر الواقع دون أية دراسة علمية ما من شأنه ان يفتح المجال امام جميع التجاوزات مجددة رفضها الالتفاف عن أهداف اللجنة والخوض في مشروع إصلاح يفتقر الى أسس علمية وموضوعية علىً حد قولها. هذا الرفض وهذه التبريرات لقيت انتقادات كبيرة من قبل باقي الأطراف الفاعلة في اللجنة المكلفة بتحيين وإصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصيدلة التي أدانت بشدة عرقلة مشروع الإصلاح حتى ان النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية دعت أمس الى الاحتجاج امام مقر الوزارة للتعبير عن رفضها للتعطيل الحاصل وحثها على الإسراع في تمرير مشروع الإصلاح في صيغته الحالية المتفق عليها. وادانت نقابة الأطباء والصيادلة تدهور ظروف العمل والظروف المادية لصيادلة الصحة العمومية وانعدام افاق العمل امام الصيادلة الشبان تحت ضغط ما وصفته بلوبيات القطاع الخاص التي تحاول منع مراجعة القوانين التي تنظم المهنة. وأوضحت النقابة ان مشروع الإصلاح يعد وسيلة لإضفاء ديناميكية جديدة على القطاع برفع المظلمة عن كل الصيادلة المرسمين بقوائم الانتظار وتشغيل عدد كبير من الصيادلة الشبان المعطلين عن العمل والترفيع في جودة خدمات قطاع الصيدلية. من جانبها أكدت الجمعية الوطنية للصيادلة الشبان ان إصرار نقابة الصيادلة الخواص على تعطيل المشروع الذي هو نتاج لعمل تشاركي ومستند الى معطيات موضوعية ومبني على عناصر علمية وميدانية دقيقة، من شأنه مزيد توتير الأجواء خاصة في ظل موجة الغضب التي تجتاح الآلاف من الصيادلة الشبان المرسمين بقائمات الانتظار منذ سنوات طويلة ولم يتمكنوا الى حد اليوم من الانتصاب لحسابهم الخاص جراء القوانين المنظمة للمهنة التي لم تعد تتماشى والواقع الراهن. وهدد المحتجون بالتصعيد والدخول في سلسلة من الاحتجاجات في صورة عدم تمرير مشروع الإصلاح خصوصا ان الوزارة هي التي أشرفت على إعداد هذا القانون وما يحمله من آفاق جديدة تهدف لتشغيل أكثر من 800 صيدلي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع الارتقاء بمهنة الصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي وكذلك تحقيق مكاسب حتى لأصحاب الصيدليات الخاصة.
