تونس-الشروق: خلافات عديدة وصلت حد الاتهامات أثارها المشروع الوزاري لإصلاح قطاع الصيدلة بين كل من جمعية الصيادلة الشبان والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية من جهة ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة من جهة أخرى. مثل تحيين وإصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصيدلة في تونس خلال السنوات الاخيرة مطلبا ملحا لدى الصيادلة الشبان المعطلين عن العمل ومختلف العاملين في القطاع بسبب تقادم الاطر التنظيمية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر ولمطالب الصيادلة ولحاجيات المواطن. الا أن المشروع الوزاري لإصلاح قطاع الصيدلة ولتحسين القوانين الإطارية المنظمة له الذي مثل ثمرة اشتغال لجنة متعددة الأطراف على امتداد أشهر عديدة، اثار جدلا واسعا، بين من اعتبره وسيلة لاضفاء ديناميكية جديدة على القطاع برفع المظلمة عن كل الصيادلة المرسمين بقوائم الانتظار وتشغيل عدد كبير من الصيادلة الشبان المعطلين عن العمل والترفيع في جودة خدمات قطاع الصيدلية، وبين من تحدث عن انعكاسات وصفها بالكارثية ستنجر عن العمل بهذا المشروع. و قد أكّد رئيس الجمعية الوطنية للصيادلة الشبان يامن عياد في تصريح للشروق أن وزير الصحة عماد الحمامي ومنذ تسلمه مقاليد الوزارة، أذن بتشكيل لجان عمل تظم مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع الصيدلة من كلية وعمادة ونقابات للصيادلة الخواص والإستشفائيين وجمعيات ممثلة للصيادلة الشبان قصد مراجعة شاملة لمختلف القوانين بما يضمن النهوض بهذا القطاع الحساس مع خلق مواطن شغل جديدة للشبان ويحفظ حقوقهم، وقد تمكنت هذه اللجان بعد أشهر عديدة وعبر جلسات أسبوعية من صياغة مشروع قانون متكامل اتفقت عليه مختلف الأطراف الفاعلة وأكّدت أنه سيكون مكسبا هاما للصيادلة على اختلافهم. وأضاف رئيس الجمعية انه وفي المراحل الأخيرة للمشروع وعند المرور للأمر عدد 92 المتعلق بشروط بعث الصيدليات الخاصة، تعمدت نقابة الصيادلة الخواص التغيب على الجلسات الوزارية بغاية تعطيل تنقيح هذا القانون لمواصلة «تمعش» فئة محدودة من الصيدليات الخاصة مقابل منع أغلبية الصيادلة من الإنتصاب للحساب الخاص. وتابع يامن عياد قوله انه بالرغم من إشراف وحدة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة على هذا المشروع بما يضمن الحياد والسعي للمصلحة العامة للمواطن والصيدلي، ورغم الإعتماد على مؤشرات علمية ودقيقة مثل الرقم السنوي للمعاملات بالنسبة للصيدليات وكذلك المؤشر الجهوي للتنمية بالنسبة لكل معتمدية، إلا أن نقابة الصيادلة الخواص أصرت على تعطيل المشروع مستغلة الصمت المريب للمجلس الوطني للصيادلة الذي حاد وفق تعبيره عن مهنته الأصلية في الدفاع العادل عن كل الصيادلة دون تمييز. وأشار الى ان هذا المشروع الذي هو نتاج لعمل تشاركي مستندا الى معطيات موضوعية ومبنيا على عناصر علمية وميدانية دقيقة، من شأنه الترفيع في جودة خدمات قطاع الصيدلة من خلال علاقتها المباشرة بصحة المواطن وتحسين جميع مستويات مردودية الصيدليات الخاصة. وفي صورة تعطيل التوجه الاصلاحي للوزارة، أكّد يامن عياد أن الجمعية الوطنية للصيادلة الشبان والنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية سيأخذان كل أشكال التصعيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريهما، خصوصا وان الوزارة هي التي أشرفت على إعداد هذا القانون وما يحمله من أفاق جديدة تهدف لتشغيل أكثر من 800 صيدلي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع الإرتقاء بمهنة الصيدلي المساعد والصيدلي الإستشفائي وكذلك تحقيق مكاسب حتى لأصحاب الصيدليات الخاصة. ودعا رئيس الجمعية عمادة الصيادلة الى ان تتحمل مسؤوليتها كاملة وبصورة شمولية من أجل الدفاع عن جميع فئات الصيادلة والى الوقوف الى جانب الإصلاح محملا إياها المسؤولية الكاملة عما قد يطرأ من انزلاقات تمس من سلامة منظوريها وفي نضالهم المشروع لتعديل قطاع الصيدلة وتعصيره. مشروع كارثي من جانبه جدد رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي رفضه القاطع لهذا المشروع ولسياسة ما عبر عنه بالحلول الارتجالية مؤكدا ان مشروع مراجعة الامر عدد 1206 لسنة 1992 المتعلق باستغلال الصيدليات الخاصة والامر الوزاري لسنة 1993 المتعلق بقائمات الانتظار سيكون لهما انعكاسات كارثية وفق تعبيره حيث تولت الادارة تحضيرهما بطريقة أحادية الجانب دون تشريك أهل المهنة. وأضاف مصطفى العروسي ان الوزارة أعدت هذا المشروع بعد ان أقصت النقابة كممثل شرعي للمهنة معتمدة سياسة لي الذراع وفرض الامر الواقع دون أية دراسة علمية ما من شأنه ان يفتح المجال أمام جميع التجاوزات. وقال العروسي ان تغيب النقابة عن الجلسة الوزارية لم يكن بغاية تعطيل المشروع وإنما لالتزامات مهنية خاصة انه لم يقع التنسيق معها عن تاريخ الجلسة الامر الذي حال دون حضورها مؤكدا رفضه الالتفاف عن أهداف اللجنة والخوض في مشروع إصلاح يفتقر الى أسس علمية وموضوعية علىً حد تعبيره. وقال : «لسنا ضد التغيير لكن نرفض القرارات المسقطة والاقصاء». أرقام ودلالات 2100 عدد الصيدليات المنتصبة في تونس 1780 عدد الصيدليات النهارية 320 عدد الصيدليات الليلية