صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بأغلبية 126 صوتا موافقا ودون اعتراضات واحتفاظ نائب واحد. وقال رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، إثر المصادقة على مشروع القانون إن «مقاومة الفساد ليست شعارا سياسيا إنما هي نصوص تطبيقية يحرص البرلمان على احترامها وتنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس». وكانت الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام قد انطلقت يوم 19 جوان الجاري لكن تم رفعها يوم 20 من الشهر نفسه بطلب من ممثلي مختلف الكتل النيابية على خلفية اضطراب وتعطل أشغال الجلسة جراء عدم تطابق مقترحات التعديل التي تقدمت بها جهة المبادرة مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة التوافقات في علاقة بالفصلين 3 و4 من مشروع القانون. وتم استئناف النظر في مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقررة ليوم 17 جويلية الجاري التي تضمّن جدول أعمالها التصويت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020 ومواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. يذكر أنّ لجنة التشريع العام بالبرلمان قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ اكتوبر 2017 وخصصت جملة من جلسات استماع الى جهة المبادرة والى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي كما استمعت الى بعض الجمعيات والى أصحاب مبادرات تشريعية (4 مبادرات تشريعية).
