بعد عملية السطو على بنك في القصرين تعود إلى أذهان التونسيين صور اعتداءات سابقة على منشآت وبنوك أخرى. وهو ما يثير من جديد إشكالية تأمين مؤسساتنا وحاجتها إلى تكثيف أجهزة المراقبة والتصدي للمنحرفين والإرهابيين. تونس (الشروق) هزت حادثة اقتحام بنك بالقصرينالتونسيين، خاصة أن الحادثة ربطها البعض بالإرهاب. لكن الذاكرة لم تنس بعد عملية اقتحام منحرفين لبنك في المنار، وتهديدات مماثلة في منشآت عمومية وخاصة . ويؤكد العاملون في عدد من المؤسسات الحساسة والاقتصادية في تونس ومنها البنوك، غياب التأمين اللازم رغم ما تعيشه البلاد من تصاعد نسبة الجريمة والسرقات والتهديدات الإرهابية. خوف وحماية مازال العاملون في البنوك يعيشون على وقع الحادثة الأخيرة التي تسببت في سرقة أموال وفزع زملائهم. وكان سامي السعفي الكاتب العام للنقابة الاساسية لبنك تونس والامارات قد عبر ل»الشروق» عن هواجس العاملين في قطاع البنوك التونسية ملاحظا وجود ثغرات عديدة وغياب تام لاستراتيجية تؤمن البنوك والمؤسسات المالية في تونس. وتشير مصادر مطلعة وخبيرة إلى غياب الحماية للمؤسسات المالية وعدم اكتساب الحراس أية مهارات خاصة لمراقبة البنوك وتأمينها. كما أنه لا وجود لأية مقاييس ولا مواصفات أو مذكرة من البنك المركزي وجامعة البنوك تحدد طبيعة من يقوم بالحراسة وشروط انتدابهم. وتتم عملية الانتداب من شركات المناولة التي توفر عاملي النظافة والحراس.. كما لا توجد اتفاقيات مع الداخلية لتنظيم قطاع الحراسة وتطويره. وهو ما جعل الموظفين عرضة للاعتداء وفي خوف من تكرر الحوادث. أمن البنوك اقترح عدد من النقابيين وأعوان البنوك وضع أجهزة وإطارات أمنية بنكية أو شرطة بنكية لا سيما في ظل غياب منظومة واستراتيجية واضحة لتأمين المؤسسات المالية وسيارات نقل الأموال، ومع غياب تأهيل وتكوين الحراس الذين يمكن تكوينهم من إطارات الداخلية أو الاستعانة بأعوان الداخلية والدفاع المتقاعدين. وخلال حديث مع عبد الحميد الجلالي كاتب عام جامعة البنوك، أرجع مسألة غياب تأمين البنوك إلى ما تعيشه البلاد ككل من وضع استثنائي وغياب الأمن ملاحظا غياب ثقافة التأمين. واعتبر أن البنوك التي تستثمر المليارات لم تفكر أبدا في رأس المال البشري الذي يعمل فيها وضرورة حمايتهم، رغم تعرض العاملين في الأجهزة المالية إلى تهديدات لا سيما العاملين في الأكشاك وفي علاقة مباشرة مع الوافدين على البنك. وفسر غياب الأمن في البنوك قائلا إنه أولا هناك غياب لكاميرات المراقبة في جل الواجهات الأمامية للبنوك. كما أن هناك غيابا للبوابات ذات المدخل المزدوج كما هو الحال في البلدان المتقدمة. حيث هناك باب أول مؤمن وبعده باب ثان يفتح بالشيفرة. وهو ما يؤمن العاملين والأموال والمتواجدين في البنك. كما استغرب من غياب تأمين رأس المال البشري لا سيما في الأماكن المتاخمة لتواجد الإرهابيين أو المناطق الريفية. كما لا توجد إحاطة نفسية بالعاملين الذين تعرضوا لمشاكل وتهديدات. وقد حصلت مشاكل حول إن كان من حق الموظف الذي تعرض الى حالة من الرعب التمتع بإجازة مرضية استثنائية أم يعود إلى العمل. فرغم أن الاتفاقية المشتركة تنص على تأمين العاملين إلى أقصى درجة لكن نوعية التأمين المعمول بها اليوم تشبه ما يتم العمل به في ال 70 حسب تعبير محدثنا. ودعا إلى مضاعفة التأمينات والأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرحلة التي تعيشها البلاد. وقال :»لا بد من انتداب أعوان أمن متخصصين وتأمين البنوك ورأس المال البشري. فمن غير المعقول أن لا يتم تأمين العاملين في مؤسسات تصر المليارات في الاستثمارات». حذار من "الاحتطاب" تعاني المؤسسات البنكية التونسية من غياب التأمين اللازم من المختصين، حسب ما أكده الخبير الأمني علي الزرمديني. وقال إن المؤسسات الحيوية مع الاسف الشديد لم تعط أهمية للحماية الذاتية وهي لا تشعر بالخطر. ولاحظ أن جل المؤسسات معولة على النسيج الامني. لكن رجل الأمن يعيش تشابك المهام من تأمين "الصابة" والامتحانات والطرقات والحماية من الإرهاب. وهو ما لا يمكن أن يكون في دولة متفتحة وتحضر للمستقبل، لذا لا بد أن تقوم المنشآت العامة بالتفكير في الامن وهو علم يرتكز على قواعد. وليس التأمين الاكتفاء بكاميرا المراقبة او الحراسة من المنتدبين أو المتقاعدين. فلا بد من دراسات علمية وفنية وخبرات وأعوان مكلفة بالحراسة. فالأمن له أسس وآليات وآلات عديدة. ولاحظ مثلا أن تأمين المداخل في فرنسا يكون بصورة لا يدخل فيها الحريف الا بعد أن يكون له معطى وشيفرة أمنية للزائر. واستغرب أن بناءات بمليارات لا تقوم بالتأمين ببعض الملايين. واعتبر أن البنوك تحتاج إلى تعزيز الجانب الامني لأن المخاطر عديدة وليست فقط من السرقات فهي مخاطر متعددة إرهابية وافتراضية في الحسابات على الأنترنت. وقال إن عقيدة الارهاب عقيدة مافيوزية تعيد تشكيلها تحت مفهوم الارهاب الديني. وهي تشمل الاحتطاب أي جلب الأموال من طرق متعددة منها الهجرة السرية والتهريب والسرقات والسطو. أما فيما يتعلق بإنشاء هيكل واضح بتسمية الشرطة البنكية فقال: «لسنا في حاجة إلى تسميات مثل شرطة بنكية أو غيرها بل نحتاج الى تأمين ذاتي وخدمات ذاتية. ولا بد من التأمين في كل القطاعات والإنذارات المبكرة».