تونس الشروق ينكب نائب المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي في إعداد مبادرة قانونية تهدف الى الحط من عدد أعضاء مجلس نواب الشعب بهدف إضفاء النجاعة على أعمالهم وبسبب سقوط دورهم في التمثيل الجهوي اثر الانتخابات البلدية الماضية. وكشف رابح الخرايفي ل"الشروق" تفاصيل هذه المبادرة القانونية التي ينوي طرحها مقترحا تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك باعتماد نائب وحيد لكل 100 ألف ساكن. واعتبر الخرايفي أن دخول الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية حيز التنفيذ بإنجاز الانتخابات البلدية بتاريخ 6 ماي الماضي أفرز وجود مستشارين بلديين يقلصون بشكل كبير من بعض المهام الجهوية لأعضاء مجلس نواب الشعب على غرار التدخل للمواطنين في تقريب الخدمات. وفي تعليل المقترح أضاف الخرايفي أن التقليل من عدد أعضاء البرلمان يضمن فاعلية أداء النواب. فبعد شروع البلديات في العمل وإسداء الخدمات الأساسية للناس ستنحصر الطلبات المرفقية للناخبين حول البلديات. وهذا يعفي النائب من أسبوع الجهات والتمثيل الجهوي. ولا يبقى له سوى التركيز على الدور التشريعي والتمثيلي المركزي بما يؤهله نحو التفرغ التام والناجع لممارسة دوره الرقابي والتشريعي. واعتبر الخرايفي أن التقليل من عدد النواب يخفف الضغط على المالية العمومية. حيث أن التخفيض العددي يرافقه تخفيض في كتلة منح و مصاريف النواب المحمولة على ميزانية المجلس مضيفا أن هذا التنقيح يستوجب ايضا تنقيح بعض المسائل في القانون الانتخابي التونسي على غرار الترفيع من العتبة المقدرة حاليا ب3% لضمان ايجاد تمثيلية نيابية محترمة من حيث الكفاءة السياسية والوعي بالدور التشريعي لاسيما ان واقع الحال لمجلس نواب الشعب يدل على ان عددا من النواب يتصرفون في المجلس بعبث واستهتار وأن مبنى مجلس نواب الشعب ذاته بتجهيزاته الحالية لا يسع 217 نائبا. وتجدر الاشارة الى أن رئاسة الحكومة أحالت منذ ايام الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي بغاية ابداء النظر فيه. وتشير المعطيات الاولوية الى أن التنقيحات تطال التحيين الديمغرافي بناء على التعداد السكاني الاخير وامكانية الرفع من العتبة الى 5 في المائة وامكانية الرفع من عدد النواب من 217 الى 231 نائبا.