تونس الشروق: يغرق أغلب التونسيين في الديون في حساباتهم البنكية الجارية اذ تسمح العلاقة التعاقديّة بين البنك وحريفه بمنحه امتياز سحب النقود حتى وان كان الرصيد لا يسمح بذلك وهو ما يصطلح عليه ب"الروج". والكثير من الاسر التونسية تعيش من امتياز "الروج" لعدم قدرة المرتب الشهري على تغطية مصاريف النفقات رغم ان هذا الامتياز تحتسب فيه نسب فائدة إضافية في الحساب البنكي. وفي المقابل وان لم يضر "الروج" المصارف فان ضغوطات صندوق النقد الدولي على تونس للتخفيض من الاستهلاك وبالتالي الحد من نسبة التضخم واجهها البنك المركزي في مرحلة اولى بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية للضغط على القروض الاستهلاكية وتتجه النية في مرحلة ثانية نحو اقرار جملة من الاجراءات للحد من "الروج". وقد نفت مصادر مطّلعة في البنك المركزي وجود اي اجراء في هذا الاتجاه باعتبار "انه امر يخص العلاقة التعاقديّة بين البنك وحريفه ولا دخل للبنك المركزي فيه" تماما كما نفى أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وجود اي اجراء يخص "الروج" قائلا ل"الشروق" إن "البنوك تتعاون مع حريفها وتمنحه امتياز السحب حسب استقرارية دخله وهناك عوامل موضوعية في منح هذا الامتياز للحريف". وأضاف كرم "ليس هناك اي اجراء يخص هذا الامتياز كما ان البنك المركزي ليس من مهامه التدخل في هذا الامتياز اذ يتدخل البنك بإجراءات عامة فحسب". ورغم هذا النفي الا ان مصادر أخرى مطّلعة اكدت ان الغموض ما يزال يلف اي اجراء قد يتم اتخاذه بخصوص "الروج" خاصة وان تونس تعيش تحت ضغوطات المانحين الدوليين لاجراء اصلاحات كبرى جزء منها يخص المصارف.