تعاقد النادي الإفريقي صباح أمس مع صانع الألعاب أسامة الدراجي الذي وقع عقدا لمدة موسمين جدد من خلاله العهد مع الفريق بعد ستة أشهر من رحيله. عودة الدراجي تطرح عدة تساؤلات عن الطريقة التي تدار بها الأمور في الفريق خصوصا لما نعلم أن وكيل أعماله هو عضو هيئة مديرة والحديث هنا عن مستشار الهيئة عبد الباسط الشابي. ولعل أحد أكثر النقاط المثيرة للجدل هو أن الدراجي كان لاعبا حرّا منذ أسابيع وكان يمكن للإفريقي أن يتعاقد معه إن كان من المفيد انتدابه غير أن وكيل أعماله حمله إلى الوداد المغربي. وبعد أن تخلى عنه الوداد يبدو أن عضو الهيئة المديرة قد خشي على بطالة لاعبه وبالتالي فإن أيسر الطرق هو ترسميه في الإفريقي بعد أن كان سببا مباشرا في رحيله قبل أشهر عبر الضغط على الهيئة التسييرية. قضيّة الشنيحي لم نرد قبل فترة النبش في عديد الملفات حتى لا يقع اتهامنا بالتشويش على عمل الهيئة الحالية لكن الوضع الراهن بات يقتضي الكشف عن الحقائق قبل فوات الأوان. ولعل قضيّة إبراهيم الشنيحي تبقى حجر الزاوية في جانب مما يحدث داخل كواليس نادي باب الجديد.. النزاع مع الهداف الجزائري يتصدّره عضو الهيئة المديرة عبد الباسط الشابي الذي قاضى النادي الإفريقي منذ أشهر مطالبا بتعويضات لم تكن لتخطر ببال اللاعب أو وكيل أعماله يحيى الحمري. الشابي طلب في أصل الدعوى حصول اللاعب على كافة مستحقاته إلى نهاية عقده مع تعويض مالي قدره 100 ألف يورو عن القطع التعسفي للعقد و100 ألف يورو أخرى عن جبر الضرر المعنوي والأخطر من ذلك أنه طالب بمنع الإفريقي من الانتداب حتى تسوية هذا الملف. التعويضان اللذين طالبا بهما (حوالي 700 ألف دينار إضافية) لم يكن اللاعب ليحلم بهما كما أن توريط الإفريقي في المنع من الانتداب لن سيخدم الشنيحي ثم والأخطر هل يجوز ذلك من عضو هيئة مديرة؟ بقي أن نشير إلى أن الجزائري الآخر مختار بلخيثر قد تم استعماله بعد أن نشب خلاف مع يحيى الحمري عبر الضغط عليه ثم حرمانه من مستحقاته طيلة أكثر من شهر دون نسيان سحب السيارة والمنزل منه ما جعله لاجئا عند أحد أصدقائه. قضيّة كرول تنتهي اليوم الجمعة 10 أوت المهلة التي أسندتها الفيفا للنادي الإفريقي من أجل خلاص مستحقات المدرب السابق رود كرول المقدرة ب580 ألف يورو (حوالي 1.8 مليون دينار). وبخلاف ما يروّج لم يقم الإفريقي بأيّة خطوات للصلح مع مدرب السي أس أس الحالي حيث لا تزال الهيئة عاجزة عن فتح حساب جديد في ظل تخوف كل البنوك التي تم الاتصال بها من تكرار سيناريوهات حقبة الرياحي. وبحسب ما أكده مصدر من الإفريقي ل»الشروق» فإن الفريق يملك مهلة تتراوح بين 3 و4 أشهر لخلاص المدرب باعتبار أن الملف سيعرض غدا على لجنة التأديب التي ستتخذ عقوبة بخصم ست نقاط في أجل يتراوح بين الشهر والشهرين ثم سيقع إمهال الفريق لشهرين من أجل الخلاص كما هو معمول به. مهلة يعتبرها مسؤول الإفريقي كافية لاستخلاص مستحقات الثلاثي الذي غادر الفريق للاحتراف هذه الصائفة (خليفة وأوبوكو وكشك) ليتم خلاص الفني الهولندي بالعملة الصعبة دون الحاجة إلى التحويل الذي سيكلف الفريق خسائر كبيرة في الحالتين أي الشراء والبيع. تأهيل المنتدبين من المشاكل التي تواجهها هيئة عبد السلام اليونسي نجد قضية الثلاثي ستيفان ناطر وياسين الميكاري ولسعد النويوي الذين حصلوا على حكم من لجنة النزاعات أيدته لجنة الاستئناف ويقضي بحصولهم على 1.8 مليون دينار مع منع النادي الإفريقي من الانتداب. القضية كانت محل طعن من النادي الإفريقي أمام «التاس» التي أمهلت الفريق إلى اليوم 10 أوت من أجل خلاص معلوم الطعن وقيمته 34 ألف فرنك سويسري (تقريبا 95 ألف دينار) غير أنه وإلى غاية صباح أمس لم يتم التحويل. ومع الطعن في قيمة المستحقات قدم نادي باب الجديد التماسا طلب عبره إيقاف تنفيذ قرار المنع من الانتداب وفي صورة رفضه فإن كل المنتدبين هذه الصائفة لن يتمكنوا من اللعب للإفريقي. مراسلات للجامعة وال»كاف» وجه محامي الميكاري وناطر والنويوي مراسلات إلى الجامعة التونسية لكرة القدم وأخرى إلى الاتحاد الإفريقي وذلك لضمان استخلاص مستحقات لاعبيه. المراسلة التي وجهت للجامعة تضمنت تهديدا بأنه سيقاضيها لدى الفيفا في صورة تأهيلها للاعبين المنتدبين باعتبار أنها ستكون قد تعمدت خرق القانون ولم تحترم القرارات التي اتخذتها لجنة النزاعات وأيدتها لجنة الاستئناف. والأسوأ من ذلك فإن المراسلة التي وجهت للكاف قد تحرم النادي الإفريقي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا حيث طالب محامي الثلاثي المذكور أعلاه عدم منح الفريق الإجازة الإفريقية استنادا إلى قانون الفيفا الذي يمنع الأندية التي لها نزاعات محلية وخارجية من المشاركة في الدورات القارية والإقليمية في صورة تورطها في نزاعات. قانون الفيفا لم يقع اعتماده من قبل الاتحاد الإفريقي رغم أنه يطبق في الاتحاد الآسيوي منذ سنوات إلا أن التعويل عليه قد يتسبّب في استبعاد الإفريقي عن دوري الأبطال. جيبور في تونس؟ وصل يوم أمس الأول مهاجم إفريقي إلى تونس وقد سعى المسؤولون إلى التكتّم عن اسمه للأسباب المعتادة. اللاعب وبحسب مصادر «الشروق» هو الليبيري ويليام جيبور الذي حرمه قانون المشاركات الدولية من إتمام تعاقده مع الوداد البيضاوي المغربي. جيبور استقدمه إلى تونس الوكيل المغربي عزيز الشافعي الذي سبق له أن توسط في صفقة المالي عبدولاي دياكيتي الذي يستعد للتوقيع لمدة ثلاث سنوات. الإشكال في هذه الصفقة هو أن جيبور عائد من إصابة في الأربطة المتقاطعة بالإضافة إلى أنه يطالب بعقد يضمن له 400 ألف دولار في الموسم (حوالي 1.1 مليون دينار) وهو مبلغ يعتبره رئيس الإفريقي ضخما. وينتظر أن تأتي الساعات القادمة بالجديد في هذا الملف خصوصا أن غياب السيولة قد يؤدي إلى إبطال الصفقة كما حدث مع أحد اللاعبين الدوليين منذ أيام.
