يقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيارتي دولة إلى الجزائر وتونس، نهاية العام الجاري، وينتظر منه أن يفكك ألغامًا ظلّت تعيق تطور العلاقات الثنائية بين بلاده والبلدين العربيين في شمال إفريقيا. الجزائر الشروق: وتظل مسائل الذاكرة وحرية تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، من أبرز الملفات الشائكة في علاقة فرنسا بمنطقة المغرب العربي. وأعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون سابقًا عن رغبته في إعطاء ديناميكية جديدة للاستثمارات الفرنسية في الجزائر وتونس. ونقلاً عن مجلة «جون أفريك» الفرنسية فإن ماكرون سيزور أيضا كلا من المغرب وليبيا والسعودية قبل نهاية 2018. وعلى صعيد العلاقات الفرنسية الجزائرية، فإن زيارة ماكرون هي الثانية للبلاد التي زارها في ديسمبر 2017 التقى خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واتفق الطرفان وقتها على توطيد الشراكة في مختلف المجالات. وذكرت المجلة الفرنسية واسعة الانتشار أن جولة ماكرون ستتمحور على الشراكة الاقتصادية مع بلدان المنطقة، بالإضافة إلى ملفات الهجرة السرية ومواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، بينما ستركز المحادثات بين رئيسي الدولتين على بحث «السبل الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وسيرافق الرئيس الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون ايف لو دريان ووفد حكومي هام سيتحدث عن التعاون الثنائي في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعن القضايا الدولية والإقليمية لاسيما ليبيا ومالي والساحل وملف الذاكرة ومسألة الهجرة غير الشرعية. ويراهن حاكم قصر الإيليزيه على فتح آفاق جديدة لشراكة تمس مختلف ميادين النشاط وهي شراكة مدعمة بفضل الاتفاقات الموقع عليها بمناسبة اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية. وفي جولته السابقة، أوضح إيمانويل ماكرون آنذاك أن «رغبته هي ترقية نظرة متفتحة وديناميكية ومستقبلية من أجل تعزيز التعاون بين الجزائروفرنسا»، مبرزا أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا خلال السنتين الأخيرتين معربا عن أمله في «تدعيم العلاقات القنصلية والعلمية والثقافية واللغوية بين البلدين من أجل تكوين نخبة على المستوى الأكاديمي». واعتبر ماكرون أن الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا تمثل «جسرا حيا يربط البلدين» وتجسد «ذاكرة مشتركة» معربا عن رغبته في «تقوية ومواصلة مسار مصالحة الذاكرة الذي تم الشروع فيه في السنوات الأخيرة». وراهن ماكرون في مسار مصالحة الذاكرة على معالجة القضايا الشائكة وفي مقدمتها أرشيف الثورة والمفقودين خلال الثورة، وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائر (1962 - 1966)، واسترجاع بقايا عظام قادة الثورات الشعبية التي قامت غداة الاحتلال، المعروضة ب«متحف التاريخ» بباريس. وفي الشأن الإقليمي، فإن زيارة ماكرون إلى الجزائر تمنح البلدين فرصة «تعزيز» شراكتهما على المستوى الديبلوماسي والأمني بحيث عملت كل من الجزائر وباريس خلال السنوات الأخيرة من أجل حلول كفيلة بضمان عودة السلم والاستقرار لبعض البلدان لاسيما ليبيا ومالي وكذلك المسألة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
