اعتبر ائتلاف الجبهة الشعبية حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف الصادرة بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من قبل من وصفهم بمجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين هدفها وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في بلادنا من أجل بناء مجتمع، حر ومستقل، يساوي بين مواطناته ومواطنيه وينبذ كلّ أشكال الميز على أساس الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي. وشددت الجبهة الشعبية في بيان لها امس على أن حقوق النّساء كلّ لا يتجزّأ، لا مفاضلة بينها، وهي تشمل بنفس الأهميّة المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثّقافي. وان دستور جانفي 2014 جاء لينصّ على هذه الحقوق تكريسا لمبدإ المساواة بما يجعل من مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وكل التشريعات الأخرى المتعلقة بالمرأة أمرا حتميا وملحّا لتطهيرها من كافة مظاهر التّمييز المخلّة بهذا المبدإ. واعتبرت الجبهة الشعبية أنّ الحريّات الفرديّة وكرامة البشر، مثلها مثل المساواة، مسألة مبدئيّة لا يمكن أن تخضع لأيّ شكل من المناورة أو المساومة أو الحسابات «الانتخابويّة»الضيّقة أو التدخلات الأجنبية. مؤكدة ان المساواة التّامة والفعليّة في كافة المجالات بين بنات تونس وأبنائها هي مطلب أصيل للحركة التقدّميّة التّونسيّة منذ عقود وهي من ركائز برنامج الجبهة الشعبية المجتمعي. كما أدانت الجبهة الدعوات الى العنف داعية القوى الحية إلى مواجهتها وفضحها، مُنبهة «إلى عدم الانجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي بعناوين «هووية» وتلهية الناس بها على حساب مشاغلهم ومشاكلهم الحقيقيةودعت في ختام بيانها إلى النزول إلى الشارع اليوم للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات.