عبرت حركة الشعب عن رفضها الإنخراط في المسيرات المساندة أو الرّافضة لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معتبرة أنها محاولة لتحويل وجهة الصّراع عن المسائل التي تهمّ الشّعب وفئاته وأنّها حملات انتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والانتخابي. ودانت الحركة، في بيان أصدرته، تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها و"إصرارها على ترسيخ خيارات إيديولوجيّة متعلّقة بالتّطبيع والولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير". واعتبرت أن عديد القضايا التي وقع تناولها هي قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا ومعمّقا، كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد استجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع والهائه عن مشاغله الحقيقيّة. وحملت الحركة رئيس الجمهوريّة والائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد ويدفع بها نحو المجهول ويفتح أبوابا للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني. وأشار إلى أنّ ما جاء في التّقرير مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها ولا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من قبل مؤسّسات الدّولة وتقديمها في شكل مشاريع قوانين وأن الحركة ستعلن مواقفها عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أوعن طريق مجلس نواب الشّعب.
