أدّى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالدبلوماسية الإقتصادية، حاتم الفرجاني، أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى ليبيا، على رأس وفد رفيع المستوى، "لمزيد دفع التعاون الثنائي وتعزيز فرص التكامل والشراكة". وأفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ نشرته اليوم الخميس، بأن الفرجاني تراّس بمعية وكيل وزارة الإقتصاد والصناعة الليبي، الطاهر سركز، بمقرّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، إجتماعا ثنائيا بمشاركة وفدي البلدين، خصّص لبحث استئناف العمل بالإتفاقيات الثنائية في المجالين الإقتصادي والتجاري، المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011، خاصة في ما يتعلق بحصول ليبيا على كلّ احتياجاتها من السلع التونسية، مقابل تزويد تونس بالمواد الطاقيّة، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بتفعيل اتفاقية الدفع الثنائية الموحّدة لدول اتحاد المغرب العربي وكذلك قرار محافظ البنك المركزي التونسي ونظيره الليبي بهذا الخصوص. وتم خلال هذا الإجتماع بحث "آليات تنفيذ ما تمّ الإتفاق بشأنه من برامج تعاون ثنائي، بما في ذلك المشاريع الإستراتيجية بين البلدين ومنها تنمية المناطق الحدودية والنظر في سبل تجاوز الإشكاليات التي تطرأ على مستوى المعابر الحدودية وتسهيل عمل الشركات في كلا البلدين". وحسب بلاغ الخارجية، تندرج زيارة الفرجاني إلى ليبيا، في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المزمع عقدها خلال الفترة القريبة القادمة، تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين ولمتابعة زيارة وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إلى طرابلس، يوم 11 جوان 2018 وتوصيات إجتماع اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية، على المستوى الوزاري والتي عقدت بتونس يومي 4 و5 جويلية الماضي. يذكر أن كاتب الدولة للخارجية التقى خلال زيارته لطرابلس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، وتطرق معه إلى مختلف النقاط المطروحة على جدول أعمال الإجتماع. وكان وزير الخارجية أشرف يوم 5 جويلية 2018 بتونس، مع نظيره الليبي، على أشغال اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية، على المستوى الوزاري، في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة. واكد الجهيناوي عقب أشغال اللجنة، أنه تم الإتفاق خلال ذلك الإجتماع، على استئناف العمل بالإتفاقات المبرمة بين البلدين قبل 2011، وإحداث آلية جديدة يرأسها وزيرا خارجية البلدين، لبحث سبل تنفيدها. كما تم الإتفاق مع الجانب الليبي على الإنتهاء من دفع مستحقات المصحات التونسية لدى ليبيا قبل نهاية 2018.من جانبه أكد وزير الخارجية الليبي، حرص بلاده على استعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي كان يفوق ملياري دينار قبل 2011، بما يمكّن من الحد من مظاهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية بلاده. كما أشار إلى أنه تم الإتفاق على أن تحصل ليبيا على كل احتياجاتها من السلع التونسية، مقابل تزوّدها بحاجياتها من المواد الطاقية الليبية.
