تورس : بعد رفض العيوني تحرير عقد زواج التونسية بغير المسلم :النهضة تتبرّأ، النداء يتهم، والمؤخر يهدّد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد رفض العيوني تحرير عقد زواج التونسية بغير المسلم :النهضة تتبرّأ، النداء يتهم، والمؤخر يهدّد

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 17 - 08 - 2018

أحدث قرار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني , منع إبرام أي عقد زواج يجمع تونسية بغير مسلم موجة من الانتقادات صدرت عن الأحزاب والمجتمع المدني , بلغت حد المطالبة بتطبيق ما وردة في مجلة الجماعات المحلية وحل المجلس البلدي .
تونس الشروق:
أصابع الاتهام التي وُجهت لفتحي العيوني , وُجهت أيضا الى حركة النهضة باعتبار ان العيوني ترأس قائمتها الفائزة في بلدية حلق الوادي , ودفعت بعض المقاربات الى اعتبار النهضة دفعت العيوني لاثارة هذا الملف و التهجم على رئاسة الجمهورية وطلب سحب الثقة منه .هذه الانتقادات دفعت النهضة الى اصدار بيان ,تبرأت فيه كليّا من تصريحات العيوني وطالبته بالانضباط .
الحركة تتبرأ
وجاء في بيان النهضة «على إثر التصريحات التي ادلى بها الاستاذ فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم , والمتعلقة بشخص رئيس الدولة او التعاطي مع بعض القرارات الاداريّة، فإن حركة النهضة اذ تذكر أن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها، فإنها تستنكر مثل هذه التصريحات وتؤكد حرص مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الاداريّة بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء».
النداء يتهم
أما حركة نداء تونس فقد أصدرت بيانا ,استنكرت فيه تصريحات العيوني , و اعتبرت ان ما قاله "دعوة واضحة وصريحة للتمرد على قوانين الدولة والجمهورية " .
وأضافت حركة نداء تونس في بيانها , ان تصريحات العيوني , تصب في خانة الفكر التكفيري الداعشي المهدد لمؤسسات الدولة والمعادي لمنظومتها القانونية والدستورية التي هي محل إجماع سياسي ومدني وأن صاحبها لا يمثل رأي المجلس البلدي بالكرم وسبق للحركة أن نبهت لخطورة ترشيحه لرئاسة البلدية.
وأعلنت حركة نداء تونس ,استعدادها الكامل للتصدي لتمرد العيوني على قوانين الدولة واتخاذ الخطوات السياسية والقانونية اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة , كما دعت وزارة الشؤون المحلية لتحمل مسؤوليتها القانونية في ردع مثل هذه الممارسات .
تدخل الوزير
الانتقادات الحادة التي رافقت تصريح وقرار فتحي العيوني , دفعت وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّرالى التاكيد أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، و شدّد المؤخر عل أن الحكومة لها الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة.
يُذكر ان الناطقة باسم رئاسة الجمهورية , سعيدة قراش , اكدت قبل اشهر اسقاط كل التشريعات التي تمنع زواج التونسية من غير المسلم , على خلفية ما طلبه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه يوم 13 اوت 2017 .
إيقاف رئيس المجلس البلدي
ينص الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية على أنه «يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى....»
لكن لا يمكن تطبيق هذا الفصل على العيوني باعتبار أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية لم يتم تركيزه بعد .
الوالي مكان الرئيس
ينّص الفصل 264 من المجلّة على أنّه «إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.