استهجنت شخصيات حقوقية و سياسية ماصرح به رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني امس بشأن اعلانه منع تحرير عقود زواج التونسيات بغير المسلمين داعية الى تتبعه والى التصدي لكل اشكال التمرد. وكان رئيس بلدية الكرم ورئيس قائمة حركة النهضة فتحي العيوني قد صرح امس بانه اصدر تعليماته بمنع تحرير عقد قران بين تونسية مسلمة من غير المسلم، كما امر بان لايقع تسجيل مواليد هذه الزيجات وراى في هذا الموقف تمسكا بالمحافظة على احكام الدستور بوصفه ينص على الهوية العربية الاسلامية. هذا الموقف الذي يعبر عن خرق صارخ للقانون استهجنته العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية حيث اعتبر المحامي ونائب المجلس الوطني التاسيسي ان قرار رئيس بلدية الكرم قرار معيب يستوجب الطعن فيه. وقال الخرايفي ان الامتناع عن تحرير عقود زواج التونسيات بغير المسلمين من الناحية القانونية تجاوز للسلطة وانحراف عليها وهو قرار معيب وفقا لقانون 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية حيث يستوجب الطعن فيه كما ورد في القانون المذكور بما يمنع تكريس ممارسات تخالف القانون وتمس من الامن القومي. كما اعتبر الخرايفي ان تصريح فتحي العيوني من الناحية السياسية يحرج حركة النهضة التي باتت مدفوعة الى 3 سيناريوات ممكنة تتراوح بين رفضها لماصرح به او تأييده في ماقال أو ان تبادر بعزله ومن جهتها اعتبرت النائب فاطمة المسدي من نداء تونس ان مجلة الجماعات المحلية نصت في فصولها امكانية حل المجلس البلدي في حال وقوع خطإ جسيم ودعت العيوني الى التجرؤ على تنفيذ ماصرح به كما اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ تصريحات رئيس بلدية الكرم شديدة الخطورة وانتهاك صارخ لقوانين البلاد وتشريعاتها حيث أن المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم قد تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 ويعتبر اعتماد مواصلة اعتماده مخالفة خطيرة للقانون. وأكدت الجمعية أنّ سيادة الدّولة ووحدتها أساسها وحدة وعلويّة قوانينها وأنّ أيّ مؤسّسة وأيّ مواطن داخل الدّولة مطالب باحترامها والخضوع لها كما نبهت إلى خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة وحملت الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله.