تونس الشروق تواصلت أمس الاحتجاجات في صفوف المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من صرف جراياتهم والزيادات الخاصة بهم محملين الرئاسات الثلاث مسؤولية التأخير الحاصل الذي صنفوه في خانة تهميش المتقاعد واهانته. لم تهدأ العاصفة بعد في صفوف المتقاعدين الذين غصت بهم البنوك أمس املا منهم في سحب جراياتهم والزيادات التي تأخرت أكثر من اللزوم رغم تعهد رئيس الحكومة بصرفها قبل عيد الأضحى. وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري في تصريح للشروق انه سئم التهميش المتواصل لهذه الشريحة التي ذاقت ذرعا من سياسة المماطلة والتسويف وملت مزيد التلاعب بقوتها والتهاون بمشاغلها ليصل بهم الامر حد الحرمان من جراياتهم في عيد الأضحى والى غاية يوم أمس باستثناء قلة قليلة منهم تمتعت بجراياتها لدى بعض البنوك. وأوضح الناصري ان الزيادات التي تم صرفها أمس تهم فقط قطاع الوظيفة العمومية وليس القطاع العام محملا مسؤولية عدم صرف جرايات الاف المتقاعدين للرئاسات الثلاث التي لم تتخذ وفق تعبيره الإجراءات اللازمة لتجاوز العجز وحمايتهم من هذه الازمة. وأشار عبد القادر الناصري الى وجود مساع للتلاعب بجرايات ومصالح المتقاعدين والسطو على مكتسباهم معتبرا ذلك خطا احمر لا يمكن تجاوزه أيا كانت المبررات والأسباب موكدا ان حجم الغضب في صفوفهم قد بلغ ذروته وهم على اتم الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية المتاحة. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين "نحن لا نتحمل مسؤولية عدم صرف البنوك للجرايات باعتبار اننا نتعامل مع دولة كما اننا لا نحمل المسؤولية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "مضيفا ان الدولة لم تتأخر في صرف جرايات المباشرين ونجدها في كل مرة تتقن تحقير المتقاعدين وتهميشهم غير عابئة بحجم المعاناة التي يعيشونها." من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان عملية صرف القسط الأول من الزيادات وجرايات كافة المتقاعدين في الوظيفة العمومية التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد انطلقت يوم أمس مشيرا نه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب عدم تنزيل بعض البنوك للجرايات في حسابات المتقاعدين. وقال محمد الطرابلسي ان قيمة القسط الاول من الزيادات الخاصة بالمتقاعدين والتي تم صرفها من قبل مصالح صندوق التقاعد منذ الاسبوع الماضي قد بلغت 42 مليارا.
