اتجهت الأنظار منذ أمس الاول الى مجلس شورى حركة النهضة الذي ينعقد في دورته 21 بالحمامات وذلك في علاقة بالموقف المنتظر منه حول ما يعرف ب"أزمة الحكومة". تونس (الشروق) طوال الاشهر الماضية وما تخللته من تجاذبات وصراعات سياسية حول مسألة بقاء او رحيل الحكومة، برز موقف حركة النهضة بوصفها الشريك السياسي الابرز لنداء تونس في الحكم. موقف النهضة من الازمة الحكومية وان كان في اتجاه دعم الاستقرار الحكومي الا انه ظل طيلة الفترة الماضية غير رسمي ولا يكتسيه الوضوح المطلوب. وهو ما سيجعل الانظار تتجه اليوم الى مقر انعقاد مجلس شوراها الذي سيصدر مساء اليوم او غدا بيانا يحدد الموقف الرسمي من ملف الحكومة. استقرار حكومي ومن المنتظر وفق ما اعلنه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني ان يتواصل التمسك داخل الحركة بالاستقرار الحكومي وهو ما اكده نائب رئيس الحركة علي العريض بالقول إنّ كلفة تغيير الحكومة في الوقت الراهن ستكون باهظة وخطيرة وان الاهم هو الدفع نحو تغيير طريقة واداء الحكومة. وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري قد اكد في وقت سابق بأنّ المكتب التنفيذي للحركة اعتبر أثناء تقييمه للوضع العام بالبلاد، أنّ الوضع الحكومي مستقر خاصة اثر تزكية وزير الداخلية ومنحه الثقة بالبرلمان، في حين أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل خاصة فيما يتعلّق بدفع نسق النمو الاقتصادي . شروط غير ان دعم الاستقرار الحكومي سيكون وفق شروط ستتم دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الالتزام بها والى ان يكون اكثر وضوحا وحاسما في بعض الملفات مقابل دعم بقائه وبقاء حكومته الى حدود انتخابات 2019. اول هذه الشروط تتعلق بإعادة هيكلة الحكومة وبالتحوير الوزاري. ويتطلب ذلك منه اعادة تشكيل حكومته وفق هيكلة جديدة قد تتطلب منه التخلي عن بعض كتابات الدولة او دمج بعض الوزارات وكل ذلك قصد التقليص من الفريق الحكومي الذي يعتبر عدده مرتفعا. ومن جهة اخرى سيكون الشاهد مطالبا ايضا باجراء تحوير وزاري جزئي او موسع قصد ادخال روح جديدة على العمل الحكومي خاصة بالنسبة لبعض الوزارات التي شهدت ضعفا في الاداء وكانت محل انتقادات عديدة. ومن الشروط الأخرى التي من المنتظر ان تضعها النهضة امام الشاهد مقابل استمرار حكومته وفق ما ذكره الهاروني هي التسريع في تنفيذ الإصلاحات المضمنة في وثيقة قرطاج 2 بمختلف نقاطها وهو ما يؤكد من جهة اخرى ان النهضة متمسكة بهذه الوثيقة رغم اعلان رئيس الجمهورية تعليق المشاورات الخاصة بها. اما الشرط الابرز الذي قد يقع التوافق عليه داخل مجلس الشورى فيتمثل في دعوة الحكومة الى ان تكون محايدة في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة اي ان تكون حكومة انتخابات اعضاؤها ورئيسها غير معنيين بانتخابات 2019. تطورات هذا الموقف الذي يبدو الاقرب في البيان الختامي المنتظر لمجلس شورى النهضة وفق تصريحات قياديي الحركة قد تختلف حوله آراء بقية الفاعلين السياسيين خاصة المتمسكين برحيل يوسف الشاهد مهما كانت الشروط التي سيقبل بها. ومن جهة اخرى يجب انتظار موقف الشاهد نفسه من هذه الشروط خاصة شرط عدم الترشح لانتخابات 2019 الذي يعتبره بعض الملاحظين غير دستوري. ليبقى بذلك موقف النهضة مؤقتا قابلا للتغيير وفق ما ستكشف عنه تطورات الفترة القادمة.
