اتهم عبد الكريم الهاروني بعض الاطراف السياسية بمقايضتها لحركة النهضة مقابل المصادقة على 63 نقطة التي تضمنتها وثيقة قرطاج 2 و التي تتعلق بتفاصيل الاصلاحات في المجالات التي تتطلب اصلاحات عاجلة مشترطة رحيل حكومة الشاهد برمتها معتبرا ان ذلك من شانه اعاقة ما تتطلبه البلاد من ضرورة الاسراع بالاصلاح خصوصا امام الاوضاع الصعبة التي تقع بلادنا تحت وطاتها . وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة ان حركته تحترم الاتحاد العام التونسي للشغل ودوره في الحفاظ على الاستقرار و لكنه يرى ان ليس من مشمولاته التغييرات الوزارية و الحكومية لان ذلك من مسؤولية الاحزاب حسب قوله . وقال الهاروني ان حركة النهضة لم تياس من الحوار معتبرا ان عرض الحكومة على البرلمان نتائجه غير مضمونة . و في خصوص عرض اقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مجلس نواب الشعب عبر الهاروني عن تخوفه من ارادة بعض الاطراف السياسية استغلال هذا الموضوع كسبب لتاجيل انتخابات 2019.