اعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الثلاثاء، انه شرع في الاعداد لحزمة مقترحات ستعرضها على الطرف الحكومي الذي يعكف حاليا على الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي من المنتظر المصادقة عليه قبل موفي العام الجاري. واثار قانون المالية لسنة 2018 جدلا كبيرا في الاوساط الاقتصادية نظرا للفصول التي تضمنها والتي زادت من اعباء المؤسسات الاقتصادية وفق تصريحات لمسؤولين عن المنظمات كما ادت الى تنفيذ اضرابات قطاعية. ووصف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 في بيان اصدره يوم 15 ديسمبر 2017 'بخيبة الامل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لوائه من الصيغة النهائية لقانون المالية لسنة 2018. وكشفت المنظمة الى ان عدد من مسؤوليها على راسهم سمير ماجول بحثوا مع رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية (مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة ) عفيف شلبي وخبراء اقتصاديين الخطوط العريضة لهذه المقترحات دون ان يوضح طبيعتها . واضاف البلاغ ان الحاضرين استعرضوا انتظارات القطاع الخاص من قانون المالية لسنة 2019 وخاصة ملف تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي بما يمكن من إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو وبعث فرص عمل. ولاحظت المنظمة أن جلسات عمل أخرى حول قانون المالية ستعقد في وقت لاحق للتعمق في مقترحات الاتحاد بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية . وتشترك الجهات الحكومية المنضمات المهنية في اعداد قانون المالية كما تستمع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الى هذه المنظمات حول المقترحات الحكومية الواردة في القانون. وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الأربعاء 13 جوان 2018 بان لا يتضمن قانون المالية لسنة 2019، ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة. وأوضح الشاهد انذاك انه سيتم تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال في قانون المالية لسنة 2019 وذلك لتحفيز المؤسسات على الاستثمار وإحداث مواطن الشغل. "
