أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الثلاثاء، انه شرع في الاعداد لحزمة مقترحات ستعرضها على الطرف الحكومي الذي يعكف حاليا على الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019 . وانعقدت أمس الاثنين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل أشرف عليها رئيس الاتحاد، سمير ماجول وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وخبراء من القطاع الخاص و رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، عفيف شلبي. وتم خلال هذه الجلسة استعراض الخطوط العريضة لمقترحات الاتحاد حول قانون المالية 2019 وانتظارات القطاع الخاص من هذا القانون وخاصة من حيث تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي بما يمكن من إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو وبعث فرص عمل. وينتظر أن تٌعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل أخرى حول قانون المالية للتعمق في مقترحات الاتحاد بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية.