تونس الشروق: قررت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطالب الافراج عن كل من شفيق الجراية والاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور وذلك فيما يعرف بقضيتي التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ويذكر ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد رجل الاعمال شفيق الجراية منذ 26 ماي 2017 وأصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني منذ 30 ماي 2017 و في شهر نوفمبر 2017 أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخية عماد عاشور وذلك في إطار القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. ويشار الى ان العجيلي والجراية يعتبران في حالة إفراج وجوبي لقضائهما المدة القانونية للإيقاف المحددة ب14 شهرا رغم أنه وحتى ان تم الإفراج عن شفيق جراية فإنه يبقى موقوفا على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتورطه في قضية فساد مالي. ونذكر أن صابر العجيلي في حالة سراح في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم حيث تم رفع بطاقة الإيداع عنه من قبل قاضي التحقيق العسكري. وفي تصريح ل«الشروق» قال الاستاذ كمال بوجاه أن هناك خرقا صارخا لأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية خاصة وان منوبه صابر العجيلي في حالة إفراج وجوبي لقضائه أكثر من 15 شهرا في الإيقاف وبالتالي يعتبر في حالة احتجاز غير قانوني. واعتبر أن قرار دائرة الاتهام فيه ضرب لحرية الأشخاص ومخالف للقواعد الكونية الأساسية. وتساءل الأستاذ بوجاه باستغراب عن سبب رفض الإفراج الوجوبي عن منوبه وكذلك عن شفيق جراية رغم توفر الشروط القانونية لذلك ولوح بمقاضاة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس لخرقه القانون. ونذكر أن دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس ستنظر يوم 18 سبتمبر المقبل في الملف الراجع من محكمة التعقيب للنظر فيه مجددا بهيأة مغايرة بخصوص المطعن الأساسي وهو مسألة الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري واما ان تؤيد قرار محكمة التعقيب وبالتالي التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب أو أن تتمسك بكون القضاء العسكري هو المختص في التعهد ويرجع الملف في هذه الحالة مجددا إلى محكمة التعقيب لتنظر فيه الدوائر المجتمعة. اذا المعركة مازالت متواصلة بين هيآت الدفاع عن جملة المتهمين ودائرة الاتهام في انتظار مآل الملف الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام.
