رفضت اليوم دائرة الإّتهام العسكرية بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج عن عماد عاشور في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم رغم أن هيئة دفاعه كانت تقدّمت بمطلب في الإفراج عنه معللة طلبها بعدم توفر الشروط القانونية لإصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقه وعدم اختصاص المحكمة العسكرية بالملف. واكد عضو هيئة الدفاع صلاح بوجاه ان الدائرة رفضت الإفراج الوجوبي عن كل من صابر العجيلي وشفيق جرّاية وعماد عاشور في قضيّة التآمر على أمن الدولة،مشيرا أن نفس الدائرة أفرجت الأسبوع الفارط عن رجل الأعمال نجيب اسماعيل بعد تجاوزه المدة القانونية للإيقاف وهو ما يكشف أن الدائرة انتقائية وتطبق القانون حسب مزاجها. وأضاف بوجاه ل"الصباح نيوز" أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي ستتقدم الى دائرة الإتهام العسكرية التي ستنظر في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 18 سبتمبر القادم بمطلب ثان في الإفراج الوجوبي عنه. وقال أيضا أنه سيرفع رفقة بقية أعضاء الدفاع عن صابر العجيلي شكاية الى المجلس الأعلى للقضاء ضد دائرة الإتهام التي رفضت الإفراج الوجوبي عن موكله معتبرا أن قرارها من قبيل الإحتجاز غير القانوني لمنوبه لأن مدة ايقافه قد تجاوزت 14 شهرا. موضحا أنه بالنسبة لقضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي فقد سبق وأن رفع بطاقة الإيداع عن منوبه في القضية المذكورة مشيرا أن هيئة الدفاع عن شفيق جراية لم تتقدم بمطلب في الإفراج عن موكلها في هذه القضية لأن قاضي التحقيق سبق واعلمها أن موكلها يعتبر في حالة سراح وجوبي. من جانبه اتهم الأستاذ قيس البلطاجي محامي عماد عاشور أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس تدخل في سير قضيتي التأمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي حيث قطع اجازته للبقاء بمكتبه لمتابعة سير القضيتين مباشرة وأبقى الملفين لديه الى حدود يوم الثلاثاء الفارط قبل تسليمهما الى أحد مساعديه لتقديم الطلبات التي لم تتمكن هيئة الدفاع من الإطلاع عليها أو تصويرها مضيفا أن دائرة الإتهام التي نظرت اليوم في الملفين لم تتمكن من الإطلاع على أوراقهما خاصة وأنهما يحتويان على أكثر من 8 آلاف وثيقة.
