أدان حزب حراك تونس الارادة بشدة ما اعتبرت مناورات رئيس الجمهورية بخصوص فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، ويتمسك بتطبيق الدستور بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آجالها كل خمس سنوات. وقال الحزب في بيان له إن طرح الموضوع في حد ذاته هو مسألة خطيرة تمس من سيادة الشعب ومن حقوقه الدستورية في اختيار ممثّليه في الحكم بطريقة ديمقراطية، معبّرا عن رفضه حتى لمجرد الحديث في هذا الموضوع ومؤكدا أنّ السلطة الحالية تفقد كل شرعيتها حين يدقّ جرس الخمس سنوات القانونية التي تكرس التداول الديمقراطي على السلطة. ودعا الحراك كل القوى الديمقراطية إلى التصدي لهذه المناورة التي قال إنّها «تضاف لعديد المناورات لرئيسٍ يتضح اليوم فشله في كل الميادين ودوره السلبي في الازمة الاقتصادية الخانقة وفي ضرب وحدة التونسيين واستقلال البلاد وأصبح رحيله ضرورة لتجدد مسار النهوض السياسي والاجتماعي والأخلاقي».