تونس (الشروق): أي معنى للتعليم في تونس في ظل تدني المستوى المعرفي للناشئة وعدم تلاؤم الشهائد الجامعية مع سوق الشغل وتعطّل الاصلاح التربوي مما عمّق أزمة التعليم العمومي مقابل توسّع شبكة المدارس الأجنبية والتعليم الخاص. راهنت تونس على التعليم العمومي منذ السنوات الأولى للاستقلال لبناء دولة حديثة ومقاومة أصناف التخلّف لكنّ أداء المدرسة العمومية شهد تراجعا مدوّيا في غياب مشروع إصلاح تربوي حقيقي مما جعل مستوى الناشئة في تراجع متواصل بشكل يدعو الى التفكير في حلول عاجلة وعميقة أمام بحث الاولياء عن حلول فردية واصطفاف العديد منهم في طوابير طويلة لترسيم أبنائهم في المدارس الاجنبية منها الكندية والفرنسية والتركية...وفي المدارس الخاصة. ومن جهته لم يعد الشباب اليوم يولي أهمية للحصول على شهادة تخرج من الجامعة لأنه يدرك أن مآله سيكون البطالة كسابقيه من حاملي شهائد التعليم العالي. ويبرّر الكثير منهم ذلك بالتساؤل عن جدوى الحصول على هذه الشهادة طالما أنها لا تضمن الحصول على وظيفة تناسب السنوات التي ينفقها للتعلّم قصد تحقيق أحلامه. عقم التعليم؟ هل يمكن الجزم بأن بلادنا مازالت تراهن على التعليم العمومي باعتباره مصعدا اجتماعيا رغم الهنات وتدني المستوى التعليمي للتلاميذ وارتفاع نسب الانقطاع المبكر التي تصل سنويا الى حدود مائة الف منقطع؟ يبدو أنه من الصعب الاقرار بجديّة هذا الرهان وسط تعطّل إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تعيد الى التعليم العمومي إشعاعه وتجعل الفضاء المدرسي جاذبا للمتعلّم وليس منفّرا وتكون بذلك الشهادة العلمية مفتاحا للحياة المهنية. فتعيد الامل الى المتعلم بدل ان تعطّل تأهيل صاحبها عن الاندماج في سوق الشغل. لا للأسف لا يخفي شبابنا نظرته المتشائمة الى نجاعة التعليم في تونس. وهو ما تؤكده الشعارات التي يرفعها والتي تعكس عمق إحباطه واقتناعه بعقم العملية التربوية. ومن هذه الشعارات المؤلمة «تقرا ما تقراش مستقبل ما فماش». شعارات رغم قسوتها الا أن لها ما يبرّرها. اذ تتراكم أعداد الخريجين من مختلف اختصاصات مؤسسات التعليم ليلتحقوا بقائمات العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين باتوا عبءا على الدولة وعلى عائلاتهم التي أنفقت الكثير في تعليمهم في ظل غياب حلول كفيلة بإدماجهم في سوق الشغل ذلك أن تكوين جلّهم بعيد كل البعد عن حاجيات هذه السوق و لا يتلاءم مع طلباتها. بل لعله يعطّل اندماجهم فيها. ويشار الى أن برامج التعليم في تونس تكاد تكون معزولة عن مخطط التنمية في البلاد. إذ تستوعب الجامعات أعدادًا هامة من الطلبة سنويًا دون وجود آفاق لتشغيلهم. وهو ما جعل استلامهم لشهادة التخرّج بلا معنى نظرا الى صعوبة حصولهم على عمل يتماشى مع تكوينهم الاكاديمي. وهو ما يدفع في الكثير من الأحيان هذه الفئة من الشباب الى ان تكون فريسة لآفات اجتماعية عديدة منها الهجرة غير النظامية والتطرف والانحراف...بل أكثر من ذلك فإن مجتمعاتنا الاستهلاكية كثيرا ما تجعل من فئات عديدة غير متعلمة عنوانا للنجاح الاجتماعي والشهرة والثروة. وهو ما يعمّق مأساة خريجي الجامعات ويزيد في الاحباط والشعور بعبثية التعليم . تعمّق الأزمة وعموما إن الارقام والاحصائيات تؤكد ان التعليم لم يعد يؤمن التشغيل للشباب. بل لعله يزيد في تعمّق ازمة البطالة في صفوفهم ويقلّص من حظوظهم في الاندماج في سوق الشغل. اذ تفيد دراسة بعنوان "التعليم العالي بين تلقين المعرفة ومتطلبات التشغيلية"، أنجزها مكتب الدراسات "سيغما كونساي" والمنظمة الألمانية "كونراد أدينوار"، عدم التلاؤم بين الزيادة الكبيرة في عدد المرسمين بالجامعات وتشغيلية الخريجين. وهو ما تسبب في تضاعف نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا ومرورها من 15 بالمائة في سنة 2005 إلى 31 بالمائة خلال السنوات الماضية. كما تطرّقت الدراسة، التي قامت بتشخيص مواطن الخلل في منظومة التعليم العالي وجودة التكوين العمومي، أن احتمال بطالة خريجي التعليم العالي في تونس يتضاعف مقارنة باحتمال البطالة بالنسبة لليد العاملة النشيطة ككل. وأكدت الدراسة وعي المستجوبين وهم من الخريجين والطلبة، بعدم ملاءمة التكوين الجامعي الحالي مع حاجيات سوق الشغل وتخوفهم من مصير التعليم الجامعي العمومي في ظل الثقة المتزايدة في التعليم الخاص، مشيرة نسبة عدم الرضا عن التكوين الجامعي العمومي تصل الى 40 بالمائة مقابل 60بالمائة فقط من الشعور بالرضا. مفارقة وتشير احصائيات المعهد الوطني للإحصاء ان البطالة طالت 612 ألف عاطل عن العمل، من بينهم أكثر من 250 ألفا من أصحاب الشهادات العليا في العام 2017. وتؤكد الأرقام أن نسبة البطالة من خريجي التعليم العالي تبلغ 32 بالمئة خلال نفس السنة في حين أن معدلات البطالة بالنسبة إلى الذين لم يحصلوا على شهادات دون المعدل الوطني للبطالة وهو ما يخلق مفارقة مفادها أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما ازدادت صعوبة الحصول على عمل. ولا تتغير النسب كثيرا في 2018 ذلك ان نسبة البطالة في صفوف السكان النشيطين في تونس بلغت خلال النصف الأول من السنة الحالية 15.4بالمائة وتصل نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا من الذكور الى 18 بالمائة (19 بالمائة سنة 2017) والى 38.7 بالمائة للإناث (39 بالمائة سنة 2017) ويشار الى ان عدد السكان النشيطين بتونس بلغ سنة 2018 أربعة ملايين و126 ألفا و100 ساكن. ويذكر أن بلادنا تضم 204 مؤسسة للتعليم العالي في القطاع العام تأوي حوالي 300 الف طالب. ويقرّ جل متتبعي ملف التعليم والتربية في البلاد بان الجامعة التونسية ظلت لسنوات تنتج فقط حاملي شهادات تفتقد لعديد المهارات ودون تقديم القيمة المضافة والمعرفة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي لذلك لم تلعب المدرسة في مختلف مستوياتها دورها التربوي الفاعل كما كان مؤملا. بالإضافة الى انغلاق المؤسسة الجامعية على نفسها وغياب ثقافة الابداع عنها الى جانب محدودية التفاعل الايجابي مع المؤسسة الاقتصادية ومع المحيط الدولي ومطلوب اليوم إيجاد صيغ عملية وموارد مالية تهدف الى خلق علاقة متينة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية. بالإضافة الى فتح حوار وطني يناقش القضايا التي تكبل منظومة التعليم وتحول دون أداء دورها في تعزيز تشغيلية الخريجين ولا سيما ضعف مستوى الوافدين على الجامعة وعلى وحدات البحث والنقص الفادح في الإمكانيات اللوجستية والمادية للمؤسسات الجامعية وشبه القطيعة بين عالم المعرفة والمحيط المهني بالإضافة إلى تدني مستوى الإبداع والتجديد. كاتب عام مساعد لنقابة التعليم الثانوي.. لهذه الأسباب مدارسنا منفّرة للتلميذ ذكر نجيب السلامي كاتب عام مساعد نقابة التعليم الثانوي أن تدهور المنظومة التربوية في تونس يعدّ نتيجة طبيعية لغياب اصلاح حقيقي وعميق يشملها والى نقص كبير في الميزانية المخصصة للتعليم لا تفي بحاجة البنية التحتية والتجهيزات . كما ان المنظومة التربوية تفتقر الى محطات تقييمية اجبارية وتوجيه مدرسي يتضمن خللا كبيرا واعادة الاعتبار الى التكوين المهني واسترجاع مكانته وتثمينه. ومن جهة اخرى اعتبر السلامي ان سياسة التشغيل المرتبطة بإملاءات صندوق النقد الدولي معطّلة بشكل جعل آفاق التشغيل مسدودة لدى خريجي الجامعات. وهو ما جعل حالة الاحباط لديهم ترتفع. كما ان الحماس للتعليم تراجع مما يتطلب تغيير منوال التشغيل وفتح ابواب الامل للناشئة. بالإضافة الى كل ذلك أصبح الفضاء المدرسي منفرا للتلاميذ وغير جاذب بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الاصلاحات العميقة مما جعل التعليم العمومي يتراجع مقابل انتشار المدارس الاجنبية والتعليم الخاص بالاضافة الى كل ذلك فان مجتمعنا الاستهلاكي كثيرا ما يجعل من فئات عديدة غير متعلمة عنوانا للنجاح الاجتماعي والثروة. وهو ما يعمّق تراجع مكانة التعليم. عضو لجنة التربية بمجلس النواب .. جيل كامل يدرس بلا حوافز سألنا عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافة والتربية والبحث العلمي في مجلس النواب زهير المغزاوي أي معنى للتعليم في تونس وما هي افاق الشهادة التي يتحصل عليها المتخرج؟ سؤال يستحق الطرح ذلك ان اجيالا من التونسيين درسوا للحصول على مناصب هامة في العمل عندما كان التعليم مصعدا اجتماعيا وكان للعلم والمعرفة قيمة حقيقية اذ من خلاله تمكّن ابناء الشعب من الارتقاء في السلم الاجتماعي لكن اليوم جيل كامل يدرس دون حوافز. واعتقد ان اصلاح التعليم ملف متكامل وجب ان تشرع السلط التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني والاعلام في طرحه لنقاش معمق بعيدا عن التجاذبات لضمان مستقبل تونس فالعالم تقدم بالتعليم لذاك فان التعليم والصحة من الملفات ذات الاولوية في الاصلاحات الكبرى في تونس. بالإضافة الى انه اذا لم يتم التعجيل بإيجاد اصلاحات فان منظومة التعليم العمومي ستتلاشى بعد سنوات قليلة فقد عاينت شخصيا نسب التسجيل بالمؤسسات التربوية الخاصة التي طالت الارياف ولم تقتصر على المدن ذلك ان التونسي يبحث عن حلول وهو ما يدعو الى اطلاق صيحة فزع فالمدرسة العمومية في خطر. باحث في علم الاجتماع التربوي. .مدارسنا تصنع العطالة يرى الدكتور شهاب اليحياوي ان مدرستنا خسرت صورتها وقيمتها لدى المتعلم والاسرة لان مخرجاتها ضعيفة وتشغيلية اصاب الشهائد ضئيلة ومن بين اهم شروط اعادة البريق الى للمدرسة هي اعادة مراجعة علاقة سوق الشغل بالمؤسسات التعليمية والجامعة والتخطيط بعيد المدى للبرامج التربوية التي نلاحظ ان جلها مسقط او له ارتباطات بتوجهات سياسية وإيديولوجية. وعلى ضوء ما سبق فان الاصلاح واعادة البناء وتوزيع المدارس والتخطيط كلها عناصر غائبة مما جعل مدارسنا اليوم تتخبط في ظل برامج اصلاح يتم التراجع عنها في كل مرة وهو ما جعل المليارات المخصصة لها تهدر هباء منثورا دون ان يستفيد المتعلم ولا الدولة من الخريجين. ومن اهم مظاهر اهدار طاقات شبابنا توجيه الالاف سنويا لشهائد بلا افاق من ذلك شعب التعليم في اللغات مع ان باب الانتدابات مغلق منذ سنوات وهو ما ينعكس سلبا على صورة المدرسة التي اصبحت بمثابة المحضنة الاجتماعية بدل الاسرة تصنع اشخاصا غير مؤهلين للاندماج في سوق الشغل بل مختصة في صنع العطالة بدل انتاج افراد مؤهلين لسوق الشغل.
