بينت دراسة بعنوان «التعليم العالي بين تلقين المعرفة ومتطلبات التشغيلية»، أنجزها كل من مكتب الدراسات «سيغما كونساي» والمنظمة الألمانية «كونراد أدينوار»، عدم الملاءمة في الوضع الحالي بين الزيادة الكبيرة في عدد المرسمين بالجامعات وتشغيلية الخريجين، ما انجر عنه تضاعف نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا ومرورها من 15 بالمائة في سنة 2005 إلى 31 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية. وأثبتت هذه الدراسة، التي تشخص مواطن الخلل في منظومة التعليم العالي وجودة التكوين العمومي، أن احتمال بطالة خريجي التعليم العالي في تونس يتضاعف مقارنة باحتمال البطالة بالنسبة لليد العاملة النشيطة ككل، وفق ما أفاد به مدير عام «سيغما كونساي» حسن الزرقوني لدى تقديمه لنتائج هذه الدراسة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس وثلة من الجامعيين والباحثين الشبان. وكشفت المعطيات المقدمة بالمناسبة، ارتفاع عدد المسجلين في الجامعات الخاصة خلال الفترة من 2011 إلى 2015 وارتفاع عدد الفتيات ضمن خريجي التعليم العالي وذلك بنسبة 66.5 بالمائة مقابل 33.5 بالمائة للفتيان. وأكدت الدراسة وعي المستجوبين فيها، وهم من من الخريجين والطلبة، بعدم ملاءمة التكوين الجامعي الحالي مع حاجيات سوق الشغل وتخوف عن مصير التعليم الجامعي العمومي في ظل الثقة المتزايدة في التعليم الخاص، مشيرة في المقابل الى أن نسبة الرضا عن التكوين الجامعي تصل إلى 60 فيما عبر 40 بالمائة عن عدم الرضا. ولاحظ مدير عام «سيغما كونساي» ارتفاع نسبة البطالة بشكل خاص لدى الفتيات المتخرجات من الجامعات وفي عدد من المناطق الداخلية لا سيما في منطقتي الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. يذكر أن أن ميزانية التعليم العالي والبحث العلم في تونس تقدر حاليا ب 2ر4 من ميزانية الدولة موزعة على 204 مؤسسة للتعليم العالي في القطاع العام تأوي حوالي 300 الف طالب. ومن جهته قال هولجر ديكس عن منظمة «كونراد أدينوار» أن نسبة عدم الحصول على شغل في المانيا بعد الدراسة الجامعية لا تتجاوز 1 بالمائة علما وان نسبة حاملي الشهادات العليا لا تتعدى 27 بالمائة من مجموع السكان في المانيا، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالتركيز على الجانب العلمي والمعرفي واعطاء الفرصة للتربصات والعمل الجزئي بالموازاة مع الدراسة بالاضافة الى التكوين الإضافي في مجالات مختلفة ومنها اللغات. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس متفاعلا مع نتائج الدراسة، أن أغلب الاحصائيات المقدمة تعكس حجم الإشكاليات وحجم الحضيرة والبرامج والاعمال التي تقبل عليها وزارة التعليم العالي في الفترة الحالية، معتبرا ان الست سنوات الماضية لم تسجل مشاريع وأعمال ملموسة للتغيير والاصلاح. وأقر بان الجامعة التونسية ظلت لسنوات تنتج فقط حاملي شهادات تفتقد لعديد المهارات، مضيفا أن النظام القديم قام بكل شيء حتى تصبح عملية التكوين فنية بحتة على حساب الخبرة والقيمة المضافة والمعرفة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي لذلك لم تلعب المدرسة في مختلف مستوياتها دورها التربوي، حسب تعبيره. واعتبر الوزير ان «فشل الجامعة في العشرين سنة الماضية» يعود كذلك إلى انغلاق هذه المؤسسة الجامعية على نفسها وغياب الثقافة والابداع عنها فضلا عن محدودية التفاعل الايجابي مع المؤسسة الاقتصادية ومع المحيط الدولي مشددا على ضرورة إيجاد صيغ عملية وموارد مالية لمأسسة العلاقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية. ومن جهتها أثارت رئيسة الجمعية التونسية للدكاترة وطلبة الدكتوراه في العلوم إيمان العموري عديد الإشكاليات ومنها نقص الإمكانيات الموضوعة على ذمة الطلبة والباحثين الشبان وضعف المضامين والمواد المدرسة وانعكاس ذلك على التكوين والتشغيلية وبالتالي ارتفاع احتمال البطالة بالنسبة لخريجي الجامعات من الدكاترة. وطالبت العموري وزير التعليم العالي بالعمل على تعزيز الإحاطة بالدارسين والباحثين الشبان من حيث توفير فرص الادماج في هياكل نقل التكنولوجيا وتوفير فرص التربصات لهم في المؤسسات الاقتصادية وتعزيز التكوين الاصلي بتكوين في اللغات والثقافة العامة وغيرها من الكفاءات التكميلية الهامة. وتناول النقاش الذي دار بمناسبة هذا اللقاء وشارك فيه جامعيون وباحثون وطلبة، عديد القضايا التي تكبل منظومة التعليم العالي وتحول دون أداء دورها كاملا في تعزيز تشغيلية الخريجين ولا سيما ضعف مستوى الوافدين على الجامعة وعلى وحدات البحث والنقص الفادح في الإمكانيات اللوجستية والمادية للمؤسسات الجامعية وشبه القطيعة بين عالم المعرفة والمحيط المهني بالإضافة إلى تدني مستوى الإبداع والتجديد وضعف التأطير لفائدة الباحثين.
