أكّد القيادي في حركة مشروع تونس والنائب في البرلمان حسونة الناصفي أنّ الحكومة لم تتفاعل كما يجب مع اسئلة مجلس النواب مشيرا الى رفضها الاجابة عن اكثر من سبعين سؤالا كتابيا، وكتب الناصفي على صفحته الخاصة:» هل تعلم أن رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد و منذ تسلّمه لمهامه في أوت 2016 لم يجب عن أي سؤال كتابي أو شفاهي من التى توجّه له بها نواب الشعب!!!، هذا لا يحصل في أي دولة في العالم تدّعي الديمقراطية و التقدم و احترام القانون و المؤسسات. مع العلم أن عدد الأسئلة الكتابية الموجّهة له بلغت 70 سؤالا في مواضيع مختلفة يتعلق أهمها بشبهات فساد في عديد القطاعات ومن نواب من مختلف الكتل. هل تعلم أيضا أن هناك وزيرا مكلّفا بالعلاقة مع البرلمان هو بدوره لم يجب عن الأسئلة الكتابية والشفاهية الموجهة له في استعراض نموذجي لمفهوم « العزري أقوى من سيدو»، هذا دون أن ننسى أنه تمّ حذف وزارات بأكملها بقرار و مجرّد بلاغ إعلامي دون العودة لمجلس الوزراء في خرق صارخ لأحكام الفصل 92 من الدستور. فقط للإشارة لا أكثر: هذه التصرفات والممارسات تؤدي عند غيرنا من الدول المحترمة بطبيعة الحال إلى سحب الثقة آليا من هؤلاء بسبب التقصير والخرق الواضح للدستور، هذه التدوينة سيعتبرها بعضكم أنها تندرج في إطار التنبير والحال أنها حقيقة وواقع مرير».
