- قال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي " إن اتصالات تجرى بين النواب لجمع امضاءات تتعلق بعريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر"، مشيرا الى أنه سيتمّ عرض العريضة على مكتب المجلس إثر استكمال جمع الإمضاءات في شأنها. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن العريضة صاغها مجموعة من النواب طبقا لمقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينصّ على أنه "يمكن لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب معلل لسحب الثقة من رئيس المجلس إلى مكتب المجلس على أن يتم عرضها على الجلسة العامة والمصادقة عليها بأغلبية الأعضاء (109)". وأكد أن النواب المطالبين بسحب الثقة من محمّد الناصر لا مشكل لديهم مع شخصه وإنما بسبب تصرفاته بالمجلس وإدارته وتسييره للجلسات العامة، مبرزا أنّ رئيس المجلس قد تجاوز السلطة المقررة له قانونا حيث عقد مكتب المجلس لفرض تحويل الجلسة العامة للمجلس إلى جلسة مصادقة على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. وتضمن نص العريضة 9 نقاط من بينها اتهام الناصر بالتدليس المعنوي لمداولات مكتب المجلس، بالنظر" إلى أنه ليس من اختصاص البرلمان المصادقة على قرار هيئة الحقيقة والكرامة وأن النظام الداخلي لم ينص على أية آلية للمصادقة ولا على أية أغلبية مفروضة". كما تم التأكيد على أنه تم خرق الدستور الذي يفرض في فصله 148 على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلق بها. وأشار نص العريضة الى "أنه لم يقع احترام النظام الداخلي الذي يفرض نصا لازما لانعقاد الجلسة العامة يقدّر على الأقل بثلث أعضاء البرلمان 73 نائبا في حين حضر 57 نائبا فقط ، واعتبر رئيس البرلمان رغم ذلك الجلسة صحيحة وغيّر في جدول أعمالها بتسبيق مداخلات النواب على تدخل رئيسة الهيئة وفتح المجال للمس من كرامة الأشخاص وإهانتهم". وبين معدوا العريضة انّ هذه الإخلالات تنضاف إلى سلسلة من الإخلالات في إدارة المجلس من حيث مختلف مهامه الرقابية، موضّحين أنه عطّل جلسات الحوار مع الحكومة ووصول الأسئلة الكتابية والشفاهية للوزراء وأخفى وثائق تتعلق بمراسلات موجهة إلى النواب بما فى ذلك الأجوبة على الأسئلة. كما لفتوا إلى "وجود سوء تصرّف إداري ومالي من خلال تعيين مجموعة من المستشارين على حساب ميزانية المجلس، إضافة إلى سوء تصرف في الإدارة الأكاديمية البرلمانية بصرف أموال الدعم من المنظمات الدولية وانتداب أشخاص مشبوهين تتجوّل داخل أروقة البرلمان للتجسس على النواب والإطار الإداري والإعلاميين وضيوف المجلس". وجاء في عريضة سحب الثقة ما يلي: "على اثر الخروقات التي شابت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم السبت 24 مارس و الاثنين 26 مارس و تورط رئيس المجلس في تلك الخروقات بادر نواب الكتلة الديمقراطية بطرح عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس الى مكتب مجلس نواب الشعب الموضوع: طلب في سحب ثقة من رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر نحن نواب الشعب الممضين اسفله نطلب من مكتب مجلس نواب الشعب عرض طلبنا هذا على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر طبقا لما يقتضيه الفصل 51 من النظام الداخلي وذلك للأسباب التالية. 1) خرق الدستور الذي يفرض في فصله 148 أن الدولة "تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها." وهذا يفرض على جميع السلطات بما فيها رئيس مجلس نواب الشعب ،التقييد باحترام الدستور وتطبيقه. ومن بين احكامه تلك المتعلقة بالمدة الزمنية وقد اقر الدستور امكانية اعفاء رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجسيم للدستور فما بالك برئيس مجلس نواب الشعب . 2) خرق الاحكام الواضحة للقانون والتي لا تحتمل التأويل وذلك من خلال الاعتداء على الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة اللانتقالية وتنظيمها. والتي تحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات تملك وحدها حق تمديدها مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع الى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة اشهر من نهاية مدة عملها". 3) تجاوز السلطة المقررة له قانونا حيث عقد مكتبا لمجلس نواب الشعب لفرض تحويل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الى جلسة " مصادقة" على قرار الهيئة . 4) التدليس المعنوي لمداولات مكتب المجلس حيث انه ليس من اختصاص مجلس نواب الشعب المصادقة على قرار هيئة الحقيقة والكرامة لذلك لم ينص النظام الداخلي على اي الية للمصادقة ولا عن اي اغلبية مفروضة فيما اختلق رئيس المجلس اغلبية ب109 عضوا وفرض ان يوفرها المساندون للتمديد للهيئة. 5) عدم احترام النظام الداخلي الذي يفرض نصا لازما لانعقاد الجلسة العامة يقدر على الاقل بثلث اعضاء مجلس نواب الشعب المقدر ب 73 نائبا في ما حضر 57 نائبا فقط واعتبر رئيس المجلس رغم ذلك الجلسة صحيحة بل وغير حتى في جدول اعمالها بتسبيق مداخلات النواب على تدخل رئيسة الهيئة وفتح المجال للمس من كرامة الاشخاص وإهانتهم. 6) كل هذه الاخلالات القانونية تنضاف الى سلسلة من الاخلال في ادارة المجلس من حيث مختلف مهامه الرقابية حيث عطل جلسات الحوار مع الحكومة ووصول الاسئلة الكتابية والشفاهية للوزراء واخفى وثائق تتعلق بمراسلات موجهة الى النواب بما في ذلك الاجوبة على الاسئلة. 7) سوء التصرف الاداري والمالي بتعيين مجموعة من المستشارين على حساب ميزانية المجلس وقبول مستشارين بعدد مضخم بما لا يحتاجه المجلس وبصورة لم تخدم المجلس. 8) سوء التصرف في ادارة الاكادمية البرلمانية بصرف أموال الدعم من المنظمات الدولية في اوجه تعكس التبذير والمحاباة والزبونية. 9) انتداب اشخاص مشبوهة تتجول داخل أروقة المجلس لتجسس على النواب وعلى الاطار الاداري و الاعلاميين وضيوف المجلس.
