الجزائر(الشروق) طالبت فعاليات حقوقية عربية السلطات الفرنسية بوضع حد لمسلسل الاغتيالات التي تطال عناصر من الجالية المغاربية في مدينة مرسيليا، عقب فاجعة مقتل التونسي «مروان»، رميا بالرصاص الحي. بينما أدانت عائلة زوجته الجزائرية حادثة التصفية الجسدية على طريقة المافيا الإيطالية، وطالبت بتوقيف الجناة. وبدورها، حذرت وسائل إعلام جزائرية من مغبة تستر الأمن الفرنسي على عناصر مسلحة تمارس اغتيالات منذ ديسمبر الماضي، بحق رعايا جزائريين وتونسيين. وأثارت هذه المنابر علامة متقاطعة في حوادث القتل. وهي أن معظم الضحايا ينحدرون من ولاية جزائرية واحدة هي ولاية خنشلة التي تنحدر منها أيضا زوجة التونسي مروان. وعمره 31 عاما وأب ل 3 أطفال. وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن التونسي "مروان"، لقي حتفه بحي سكني في المقاطعة ال16، ليل الجمعة/السبت، حين واجهه مسلحون رميًا بالرصاص حتى أردوه قتيلًا.وحدثت الجريمة بطريق عودة "مروان" من لقاء أهالي جزائريين. وهو أب لثلاثة أطفال، وسط غموض يلفّ القضية التي فتحت فيها مصالح الأمن الفرنسي تحقيقًا. ويحمل سقوط "مروان" رقم 12 في قائمة ضحايا الاغتيال قنصًا بفرنسا، بعد اغتيال 10 رعايا جزائريين ومعهم مهاجر تونسي، وذلك منذ شهر ديسمبر الفارط. وحينها، اتهمت أوساط حقوقية وسياسية جزائرية، وزارة الشؤون الخارجية وممثلياتها الدبلوماسية في فرنسا بالمماطلة في متابعة جرائم القتل الغامضة بصفوف رعايا جزائريين، رميًا بالرصاص على طريقة المافيا الإيطالية. وفي خضم الجدل الذي تفجّر بالجزائر لحظتها، فشلت كتل برلمانية معارضة في مساءلة وزيري العدل والخارجية في مجلس النواب، بشأن مسلسل الاغتيالات وتعاطي السلطات معه. لكن الخطر انتقل هذه المرة الى صفوف الرعايا التونسيينبفرنسا.وكان القنصل الجزائري العام بمرسيليا، بوجمعة رويبح، قد نفى تقصير التمثيلية الدبلوماسية في متابعة "كافة انشغالات الجالية الجزائرية"، مُوضّحًا تنصيب "خلية أزمة" لتنسيق التحقيق مع أجهزة الأمن والقضاء بفرنسا، وكشف ملابسات حوادث القتل التي تعرض لها جزائريون مغتربون. وسجّل الدبلوماسي الجزائري وقتها أن 8 ضحايا من بين 10 شبان مقتولين غدرًا بالأراضي الفرنسية، ينحدرون من ولاية واحدة هي "خنشلة" شرقي الجزائر، مما أثار تساؤلات عديدة حول العلاقة بين عمليات القتل. وجرى تسجيل عمليات القتل بين مقاهٍ، وساحاتٍ عامةٍ، وأحياء سكنية، بينما المشترك في كل ذلك هو استخدام الرصاص الحي لارتكاب الجرائم التي لم يكشف بعد عن أسبابها. وبذلك، تصبح الجالية المغاربية عموما متوجسة من مخاطر الاغتيالات التي تطال شبانا في مقتبل العمر، أمام صمت الأمن الفرنسي والسلطات الحكومية. فهل تتحرك حكومات تونسوالجزائروفرنسا لوضع حد لهذه الجرائم ؟