نبّه مجلس عمداء الإتحاد التونسي للمهن الحرة، إلى "خطورة الوضع بالبلاد" ومغبّة الإنزلاق نحو وضعية "اللاّدولة والفوضى العارمة"، إلى حدّ لا يمكن تداركه، داعيا إلى "الإنطلاق فورا في حوار جدّي يشمل كافة الفاعلين في الحياة السياسية والإقتصادية، وذلك للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد". وعبّر المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس على إثر إجتماعه أمس الأربعاء بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، عن انشغاله لما آلت إليه الأوضاع الراهنة والمتمثلة بالخصوص في "الأزمة السياسية الخانقة وانسداد الأفق وتعطّل مسار الإنتقال الديمقراطي"، محمّلا مسؤولية ذلك إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية. وطالب أيضا بالإبتعاد والنأي بالنفس عن المصالح الضيّقة والتجاذبات الإنتخابية ووضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار وبالشروع الفوري في الإصلاحات الهيكلية الضرورية واللازمة للمحافظة على مؤسسات الدولة وايجاد الحلول الكفيلة بحماية الاقتصاد من الإفلاس، مع مراعاة الأوضاع الإجتماعية المتردية خاصة المقدرة الشرائية للمواطن والحد من البطالة". كما دعا مجلس عمداء الإتحاد التونسي للمهن الحرة، البرلمان، إلى "ممارسة دوره الرقابي والإسراع بسن القوانين الضرورية وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات". على صعيد آخر طالب إتحاد المهن الحرة، بإعتماده فاعلا أساسيا وشريكا حقيقيا، في صياغة كلّ التصوّرات وإيجاد الحلول الناجعة، لإخراج تونس من أزمتها. يذكر أن هذا الإتحاد يضم كلا من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعمادة المهندسين المعماريين ومجمع المحاسبين وعمادة المهندسين التونسيين وهيئة الخبراء المحاسبين والنقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.
