قال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة، إنه توجّه نهاية شهر أوت الماضي بطلب كتابي إلى رئاسة الحكومة، لدعوتها إلى نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. وأوضح بودربالة، في تصريح ل (وات) اليوم الجمعة، أنّ الهيئة توجّهت يوم 7 أوت الماضي بطلب إلى الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية، لمعرفة الإجراءات المتعلقة بنشر القائمة بالرائد الرسمي، رغم إنتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم التقرير النهائي المتعلّق بها منذ شهر أفريل الماضي. وأضاف في هذا الصدد، أنّ ردّ المطبعة الرسميّة أثبت أنه يتعيّن على الهيئة التوجه بطلب كتابي في شكل قرار إلى رئاسة الحكومة، التي تتولى بدورها إعلام مصالح التشريع والقانون التابعة لها، ومطالبتها بنشر القائمة النهائيّة لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة. وأكّد أنّ الهيئة قامت بهذا الإجراء، وراسلت رئاسة الحكومة بتاريخ 27 أوت الماضي، للإذن بنشر القائمة بالرائد الرسمي، كما قامت بكلّ الإجراءات التي تخوّل نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي . أمّا بخصوص قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة، القاضي بالزام رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بتمكين المدعي علي المكي منسّق حملة "سيّب القائمة الرسمية" من نسخة من قائمة الشهداء وجرحى الثورة، أفاد بودربالة، بأنّ الهيئة استأنفت القرار الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك حفاظا على المعطيات الشخصيّة للأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة. وكانت مصادر من رئاسة الحكومة، أكّدت ل (وات) أنّ نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، يتطلّب توجيه الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة طلبا كتابيا إلى رئاسة الحكومة بنشر القائمة، موضّحة أنّ التقرير الذي تمّ تسليمه إلى رئاسة الحكومة شهر أفريل الماضي لا يخوّل لها نشر القائمة. وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية توفيق بودربالة، ومقرر لجنة "شهداء الثورة ومصابيها" عبد اللطيف الفوراتي، قد سلّموا شهر أفريل الماضي تقرير اللجنة حول نتائج أعمال الهيئة الذي تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها" إلى الرئاسات الثلاث. وأكد بودربالة، أن اللجنة انتهت من ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، مذكرا بأنّ قائمة الشهداء قد تم ضبطها منذ سنة 2015 لكن القانون ينصّ على نشرها مع قائمة الجرحى، مضيفا أن هذه اللجنة عرض عليها 386 ملف وفايات استخرج منها العدد النهائي لمن توفرت فيهم شروط وصفة شهيد حسب القانون الذي حدّد الفترة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. يشار إلى أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة، كانت أكدت في قرارها بتاريخ 26 جويلية الماضي، أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ملزمة بتقديم نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة إلى المدّعي علي المكي، وذلك طبقا للحق الذي يضمنه القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. يذكر أنّ الفصل 6 من الأمر 1515 ، ينصّ على أنه تتولى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
