- أفاد توفيق بودربالة رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها، التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بأن رئيس الحكومة هو الوحيد المخول له نشر قائمة شهداء الثورة في الرائد الرسمي، مذكرا بأن اللجنة كانت استكملت ضبط هذه القائمة منذ أكتوبر 2015 ، وسلمتها للرؤساء الثلاثة مرفوقة بتقرير، ولم يتم إعلامها إلى حد اللحظة رسميا بالسبب الذي عطل نشر القائمة. وأضاف بودربالة، خلال جلسة استماع لأعضاء لجنته، عشية اليوم الإثنين من قبل لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بمجلس نواب الشعب، أن القائمة المتعلقة بمصابي الثورة لم يتم استكمالها، وأن لجنته حاليا، بصدد دراسة ملفات جرحى ولاية القصرين والبالغ عددها 3274 ملفا ، متوقعا ألا يتجاوز موعد الضبط النهائي لهذه القائمة شهر جوان 2017. وصرح بأن العدد الجملي للملفات التي جمعتها اللجنة أو وردت عليها بلغ 7749 ملفا ، من بينهم 386 ملفا يتعلق ب "القتلى"، مشيرا إلى أن ضبط قائمة الشهداء هو أسهل بكثير من إستكمال قائمة المصابين، لا سيما مع رصد الكثير من التجاوزات والإخلالات كتضمن الكثير من الملفات لشهادات طبية مدلسة، وتناقض المعلومات وصعوبة الحصول على معطيات لدى الجهات المسؤولة ومن بينها الولاة. كما شدد على أن اللجنة لم تدخر جهدا في ضبط القائمات ودراسة الملفات بكل جدية، والتثبت من المعلومات التي تتوفر لديها أكثر من مرة، في حدود ما يسمح به النص القانوني المحدث للجنة والمحدد لمهامها وصلاحياتها، رافضا اتهام أعضائها بالتقاعس. وقال بودربالة "إن كل الأطراف تريد استغلال هذا الملف سياسيا"، لافتا إلى أن اللجنة تتعرض منذ انطلاق عملها الفعلي في 19 جويلية 2013، إلى العديد من الضغوطات والصعوبات، وفي مقدمتها النص القانوني المحدث للجنة الذي "يقيد عملها"، وفق تقديره. وأوضح في هذا السياق، أن القانون لا يحدد بوضوح المعايير الواجب اعتمادها لضبط قائمة المصابين والشهداء، كما لا يسمح لها بنشر القائمة بعد استكمالها، ويفرض على أعضائها واجب الحفاظ على سرية العمل. وبعد التداول مع النواب، تم الاتفاق حسب ما أكده بودربالة، على أن تتم مطالبة رئاسة الحكومة بنشر قائمة الشهداء، أو المطالبة بتعديل القانون المحدث للجنة المعنية في اتجاه تمكينها من نشر القائمة. من جهتهم، عبر النواب الحاضرون في تدخلاتهم، عن إستغرابهم لعدم نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها، رغم إنقضاء ست سنوات ومرور هذا الملف بالكثير من المراحل، وعلى العديد من اللجان والوزارات والهيئات، مطالبين بنشر قائمة الشهداء كمرحلة أولى، إلى حين التثبت من ملفات المصابين الذين أقروا بوجود صعوبات كبيرة في ضبطها.
