تونس (الشروق) علمت «الشروق» أن رئاسة الحكومة أعطت تعليمات بضرورة تعميق الأبحاث حول «خفايا» الخسائر التي تكبدتها الدولة جرّاء عدم حسن التصرف في الأملاك المصادرة وتحميل كل طرف مسؤولياته. وذكرت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن هناك يقينا تاما بأن الدولة التونسية خسرت مئات المليارات الناتجة عن عدم حسن التصرّف في الأملاك المصادرة منذ سنة 2011 سواء كانت عقارات أو منقولات أو شركات تجارية. فبعض الشركات المصادرة كانت توفر أرباحا سنوية الى حدود سنة 2010 بأكثر من 200 مليار سنويا. وحالتها المالية حاليا باتت «مزرية» للغاية. وتضطرّ الدولة الى ضخّ أموال لفائدتها لخلاص أجور عمالها وموظفيها. كما أثبتت الوقائع بأن عشرات السيارات المصادرة تعرضت الى الإهمال وإتلاف أجزاء من محتوياتها بما خفّض كثيرا من قيمتها المالية. كما أن فيلات مصادرة دخلتها أطراف مجهولة واقتلعت منها بعض محتوياتها دون أي رقابة. وفي المجمل فإن خسائر الدولة من عدم حسن التصرّف والعناية بالأملاك المصادرة كبّدها مئات المليارات من الخسائر المالية. كما تجدر الاشارة الى أن الحكومة قدّرت مداخيل ب500 مليار سنة 2018 من بيع الأملاك المصادرة حسبما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2018 إلا أن الواقع جاء بأقل من ذلك بكثير. وهي غير قادرة على كسب سوى بضع عشرات المليارات لا غير. وهو مأزق جديد ينضاف الى المآزق الأخرى التي عرفتها ميزانية الدولة سنة 2018؟!
