قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، إن مرسوم المصادرة الحالي الذي تعمل بموجبه الدولة « لا يعني استهداف الكسب غير المشروع بل يهتم فقط بمصادرة عقابية لممتلكات فترة الحكم السابق ». وأوضح كورشيد، في اختتام أشغال الملتقى الوطني حول « المصادرة كآلية للمحاسبة » المنعقد امس الخميس بالعاصمة، أن مرسوم المصادرة الحالي جاء « كفعل عكسي » على سقوط نظام 7 نوفمبر، ولا يتضمن آليات لمكافحة الإثراء غير المشروع، ويفتح باب الإفلات من العقاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قل ما عمل النظام القضائي في تونسبعقوبة المصادرة الموجودة فقط في جزء من الفصل 5 من المجلة الجزائية. وأبرز وزير أملاك الدولة أن عدم وجود قانون مستقل ينظم عملية المصادرة ويضرب الإثراء غير المشروع يعتبر تعديا على المالية العمومية ومسا من حقوق المواطنين، مقترحا في هذا السياق أن يكون هنالك عمل مشترك بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مستقبلا، للتصدي لهذه الظاهرة. ولاحظ أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت منذ اسبوع تقريبا قانون مكافحة الكسب غير المشروع على مجلس نواب الشعب في إطار مواصلة الحرب على الفساد. يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب كان قد دعا في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إلى ضرورة البحث عن أحسن السبل لسد الثغرات القانونية المتصلة بملف المصادرة، والاستفادة من أفضل الممارسات على مستوى التصرف والتفويت في الأملاك والأموال المصادرة، بالإضافة إلى طرح رؤية تشاركية ووضع دليل إجراءات في الغرض، « حتى لا تكون المصادرة آلية لتكريس الفساد »، وفق تعبيره. وقال الطبيب، بخصوص حجم خسائر الشركات والأملاك المصادرة لغياب حسن التصرف فيها، إنه « ليس لدى الهيئة أية أرقام بخصوص هذا الموضوع »، مبرزا أن الشركات المصادرة التي كانت تساهم قبل الثورة بما بين 15 و20 في المائة من الناتج الوطني الخام، أصبحت اليوم تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين شهريا، وهي أموال يتم ضخها لكي لا تعلن تلك الشركات إفلاسها، وقال في هذا الصدد « هذه الوضعية العبثية لا يمكن أن تتواصل ».
