افادت وكالة الانباء العالمية «رويترز» ان مسؤولا حكوميا كبيرا رفض الافصاح عن اسمه صرح لها اول امس أن تونس تحتاج الى تمويلات بعشرة مليارات دينار العام المقبل منها سبعة مليارات (2.53 مليار دولار) تمويلات خارجية وإنها تعتزم اصدار سندات بمليار دولار مطلع أكتوبر القادم بعد أشهر من التأجيل للمساعدة في سد عجز ميزانية 2018. مؤكدة ان هذا المسؤول أضاف في تصريحه أن حجم الاقتراض في العام المقبل سيكون قريبا من مستويات العام الحالي. وكانت الحكومة خططت لإصدار سندات في الربع الأول من السنة لكنها أرجأت الخطوة عدة مرات. غير أن نفس المصدر قال في تصريحاته لرويترز ان الإصدار سيكون مطلع الشهر المقبل عقب موافقة متوقعة لصندوق النقد الدولي على شريحة قرض جديدة بحوالي 250 مليون دولار. وتتوقع الحكومة أن يشهد لاقتصاد في السنة المقبلة نموا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنحو 2,9 بالمائة متوقعة هذا العام مدفوعا بنمو قطاعي السياحة والفلاحة المهمين. وتستهدف الحكومة أيضا خفض العجز من 4,9 بالامئة متوقعة هذا العام إلى 3,9 بالمائة العام المقبل.