أفاد مسؤول حكومي رفيع امس الخميس 26 أكتوبر 2017 أن الحكومة تخطط لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف من القطاع العام بشكل طوعي بين سنتي 2017 و 2018 . و يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس. و أوضح المصدر المسؤول لوكالة رويترز إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. قال مسؤول حكومي أيضا إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولاياتالمتحدة بينما تستعد لدخول السوق المالية العام المقبل لإصدار سندات. و شدد ذات المصدر إن تونس تعول على مزيد دعم الولاياتالمتحدة لإنجاح الانتقال الاقتصادي تحتاج لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دينار) من الخارج من بينها سندات بقيمة 1.4 مليار دينار ستصدرها في السوق المالية.