نظمت النقابة التونسية للفلاحين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يومي 13 و 14 سبتمبر الجاري ندوة حول الفلاحة التونسية والتعاون الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. وناقش خبراء ومسؤولون تونسيون واوروبيون معنيون بقطاع الفلاحة ملف الفلاحة التونسية ومشروع اتفاق التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الاوروبي «الاليكا» . ويشكل موضوع التفاوض حول القطاع الفلاحي في اطار اتفاق الاليكا موضوعا مثيرا للجدل خاصة في ظل اقرار مهنيي القطاع بضرورة وضع تصور واضح لضمان حقوق الفلاحين التونسيين و تاكيد الجانب الاوروبي على امكانية تطبيق سياسة مرحلية لهذا الاتفاق. وقد شارك في اللقاء عدد من مسؤولي المفوضية الاوروبية من بينهم المديرة العامة للفلاحة بالمفوضية الاوروبية كاترين كومبيت والمديرة العامة للفلاحة والتنمية الريفية بالمفوضية الاوروبية سيرين لابلاسات والمديرة العامة للتجارة بالمفوضية الاوروبية سارة غوندي. كما شارك في الندوة المكلف بملف الاليكا صلب وزارة الفلاحة عبد الحليم قاسمي الى جانب مؤسسات اخري من بينها الادارة العامة للدراسات وممثلون عن الهياكل المهنية والمجامع المهنية و منظمات المجتمع المدني. وبينت كاترين كومبات ممثلة عن الإدارة العامة للفلاحة صلب اللجنة الأوروبية خلال افتتاح هذه الندوة أن تونس لها إمكانيات هامة في المجال الفلاحي لم تقم باستغلالها بعد مشيرة أن اتفاقية الأليكا ستمكننا من تنويع صادراتنا الفلاحية ومن تغيير سياستنا الفلاحية وتعصيرها على غرار المنتوجات البيولوجية وغيرها. وأفادت أن المفاوضات بشأن الدخول في هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي قد بدأت منذ سنة 2016 ولكنها لاتزال تسير بنسق بطيء مضيفة أننا لسنا في مرحلة تسمح بتبادل العروض بين الطرفين. من جهته بين كريم داود رئيس النقابة التونسية للفلاحين أن تونس ليست جاهزة بعد للدخول في هذه الاتفاقية مضيفا أن القطاع الفلاحي يعيش أزمة على غرار الموارد الطبيعية من مياه وتربة كذلك نقص اليد العاملة وضعف المردودية. وأفاد أنه يجب امهالنا مدة لا تقل عن 15 سنة حتى نتمكن من تأهيل قطاعنا الفلاحي والدخول في هذا التعاون. كما أشار كريم داود أنه يجب اعتبار المستغلات الفلاحية لصغار الفلاحين مستغلات اقتصادية مشيرا أن 80 % من الفلاحين هم فلاحون صغار ويستغلون أراضي تقل مساحتها عن 10 هكتارات. وفي نفس الإطار بين غازي بن أحمد رئيس الجمعية التونسية للمبادرة المتوسطية للتنمية أن اتفاقية التعاون الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي هي فرصة لخلق ديناميكية جديدة تمكننا من القيام بالإصلاحات اللازمة في القطاع الفلاحي والتي لا نستطيع انجازها إلا بمساعدة الاتحاد الأوروبي. كذلك دعا غازي بن أحمد الى تغيير المقاييس والمعايير المعتمدة في الفلاحة التونسية مشددا على ضرورة وضع الإشكالية المتعلقة بصغار الفلاحين على طاولة المفاوضات.يذكر ان تونس والاتحاد الاوروبي خاضا ع من 28 الى 31 ماي الفارط مفاوضات حول توسيع اتفاق الاليكا الى القطاع الفلاحي وسط توقعات بان يتم امضاء الاتفاق خلال سنة 2019 .