يناقش خبراء ومسؤولون تونسيون وأوروبيون معنيون بقطاع الفلاحة يوم غد الخميس 13 والجمعة 14 سبتمبر الجاري ملف الفلاحة التونسية ومشروع اتفاق التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي «الاليكا» ويشكل موضوع التفاوض حول القطاع الفلاحي في إطار اتفاق «الاليكا» موضوعا مثيرا للجدل خاصة في ظل إقرار مهنيي القطاع بضرورة وضع تصور واضح لضمان حقوق الفلاحين التونسيين وتأكيد الجانب الأوروبي على إمكانية تطبيق سياسة مرحلية لهذا الاتفاق. ويشارك في اللقاء عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية من بينهم المديرة العامة للفلاحة بالمفوضية الأوروبية كاترين كومبيت والمديرة العامة للفلاحة والتنمية الريفية بالمفوضية الأوروبية سيرين لابلاسات والمديرة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية سارة غوندي. ويشارك في الندوة التي تنظمها النقابة التونسية للفلاحين «سيناغري» من تونس المكلف بملف «الاليكا» صلب وزارة الفلاحة عبد الحليم قاسمي إلى جانب مؤسسات أخرى من بينها الإدارة العامة للدراسات وممثلون عن الهياكل المهنية والمجامع المهنية ومنظمات المجتمع المدني. يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي خاضا على امتداد سنة 2018 مفاوضات (28 إلى 31 ماي 2018) حول توسيع اتفاق «الاليكا» إلى القطاع الفلاحي وسط توقعات بان يتم إمضاء الاتفاق خلال سنة 2019 .