قبيل انعقاد جلسة تداخل ستجمع القاضي المتعهد بقضية مركب الصيد الساحلي «بوراسين ح س 1015» التابع لميناء جرجيس وطاقمه البحري المحتجز من قبل خفر السواحل الإيطالي وذلك بعد تلقيه طلبا للنجدة وإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين يوم الخميس 30 أوت 2018 والذين يقبعون بسجن اقريجانتو بايطاليا الجلسة سيحضرها عدد من المحامين المكلفين بالقضية. نفّذ المئات من البحارة وعائلاتهم من مختلف معتمديات ولاية مدنين وقابس ومكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة بمجلس النواب والجمعيات الاجتماعية والبئية وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية جابت شوارع المدينة تم خلالها مطالبة الحكومة بمزيد بذل جهودها لأجل اطلاق سراح البحارة الذي غادروا ميناء الصيد البحري بجرجيس بهدف الصيد وليس بغرض تأمين رحلات الهجرة الغير نظامية وهي التهمة التي وجهها القضاء الايطالي للمحتجزين كما أكّد المحتجون ان الريس شمس الدين بوراسين عرف بتدخلاته الانسانية ابان الثورة والى حدود ايقافه حيث انقذ المئات من المهاجرين الغير نظاميين من جنسيات افريقية مختلفة وأكد المحتجون ان رئيس الشبكة التونسية للصيد التقليدي المستدام بجرجيس تم ايقافه والزج به ورفاقه الخمسة بالسجن ظلما ناهيك وانه وقبل انقاذ المهاجرين وعددهم 14 قام بإشعار الجهات الايطالية المختصة مسبقا وهو ايقاف واحتجاز خلف استياء في صفوف البحارة بمختلف موانئ الجمهورية ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر مهما كانت جنسية أصحابها. من جهته أكّد احمد الصهباني عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة مراجعة مياه الصيد المشتركة بين ايطاليا وليبيا ومراعاة الجانب الانساني لوضعية البحارة المحتجزين اما رئيس بلدية جرجيس مكي العريض قال ان السلط المحلية مساعيها متواصلة منذ اللحظات الاولى لايقاف بوراسين وتم عقد جلسة مع عدد من الوزراء لمواصلة تنسيق الجهود والتدخل لفائدة السلطات الايطالية لفك أسر الموقوفين.