" ما يزال الاضراب في القطاع العام مطروحا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد"، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل/وات/ صباح اليوم الخميس على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية بالحمامات. وأشار إلى أن الهيئة الإدارية باعتبارها سلطة القرار الأخيرة في مؤسسات الاتحاد ستحسم في مسألة الاضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع موضحا أن الإضراب ليس اضرابا عاما بل جزئي سيشمل في حال اقراره القطاع العام والمنشآت العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الادارية. وأفاد بخصوص اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة، أن هذه الجلسة "لم تثمر شيئا ولا تبشر بخير" و أن الاتحاد لم يلمس التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة " خاصة وأن رئيس الحكومة قدم على حد قوله " صورة قاتمة عن الوضع كلما تعلقت المسألة بالمفاوضات بعد أن كان زين الصورة في وقت سابق " مؤكدا أن الاتحاد جدد لرئيس الحكومة تمسكه بضرورة مواصلة المفاوضات باعتبار تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الاسعار والتزاما بالتعهدات التي قطعتها على نفسها هذه الحكومة والحكومة السابقة باستئناف المفاوضات في 2018 . وأضاف أنه "ليس من الغريب أن يستغل رئيس الحكومة اللقاءات العادية بالاتحاد ليسوقها في اطار التسويات السياسية والتي يمكن أن تكون ضربا من ضروب المقايضة" مؤكدا أن مواقف الاتحاد واضحة بأن مسار المفاوضات مسار على حدة وأن "تنقية الأجواء " تبقى لرئيس الحكومة في حكومته وفي ما بين الائتلاف الحاكم الداعم له. وبين أن هذه الهيئة الادارية تكتسي أهمية باعتبار ظرفية انعقادها في مفتتح السنة السياسة والادارية وبعد أن تأجلت في عديد المناسبات نظرا الملفات المطروحة، وهي ملفات وصفها بأنها من "العيار الكبير " لتعلقها بالوضع العام الذي يشهد شللا كبيرا وأزمة سياسية وحكومية بالإضافة إلى النظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد التقدم في مفاوضات القطاع الخاص والذي يشكل بشرى هامة للشغالين، حسب تقديره. وأشار إلى أنه سيتم النظر في ملف إصلاح المنظومة التربوية وفي المفاوضات حول القانون العام للمنشآت والدواوين والقانون العام للوظيفة العمومية وعرض برنامج حول إحداث الاكاديمية النقابية التي ستنطلق في بداية جانفي القادم.
