عقدت ، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي ، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ، وبالتعاون مع مكتبي منظمة اليونيسف بتونس والبنك الدولي صباح اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 بالعاصمة ندوة صحفية خصصت للإعلان عن انطلاق تنفيذ الاستراتيجيا متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017-2025). وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية هذه الاستراتيجية وعلى التعاون التشاركي والمثمر في صياغتها، مبيّنة أنّ تنمية ورعاية الطفولة المبكرة هو مجال تدخل مهم واستثمار في العنصر البشري ذو مردودية فعالة على الفرد والأسرة والمجتمع. وأفادت الوزيرة في ذات السياق أنّ هذه اللاستراتيجيا التي صادق عليها مجلس الوزراء في 1 أوت الفارط، ستمكّن من تكريس حق كل طفل (37 شهر-57 شهر) في التمتع بخدمات التربية ما قبل الدراسة دامجة وذات جودة، وتحسين ظروف الأطفال في الوضعيات الهشة، وتوسيع نطاق خدمات وقائية وحمائية في مجال الطفولة المبكرة، إلى جانب تجويد خدمات الطفولة المبكرة (إطارات تربوية مختصة-بيئة تربوية محفزة-تجهيزات متلائمة-بيداغوجيا مستحدثة) وتوفير بيئة أسرية ملائمة ومحفزة لنمو متوازن بدني معرفي حسي اجتماعي. ومن جهته، أعرب وزير الشؤون الدينية أنّ هذه الاستراتيجية تعمل على استشراف مستقبل أفضل للأطفال، مبيّنا أنّ الكتاتيب التي تشرف عليها وزارته تعدّ خط دفاع بعد الأسرة في مقاومة الإرهاب وفضاء أمثل لتكريس قيم الانفتاح والهوية والاعتدال. وأثنى كل من السيدة Lila Peters، ممثلة مكتب اليونيسف بتونس والسيد Tony Verheijen، ممثل البنك الدولي بجهود مختلف الأطراف المساهمة في صياغة هذه الاستراتيجية، والتي تؤكد التزام البلاد التونسية في تكريس حقوق الطفل، والقضاء على الفقر وضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال، معربان عن التزامهما بدعم تنفيذ مختلف محاور هذه الاستراتيجية. وتتمثّل أبرز محاور الاستراتيجيا في تأمين مرافق وخدمات تنمية الطفولة المبكرة والعائلة وتثقيف الوالدين والأنشطة والخدمات المندمجة للأطفال ذوي الوضعية الهشة والمعايير والتكوين الأولي المستمر للموظفين، إلى جانب الجودة والمتابعة-التقييم والبحث والمناصرة والتكوين والتواصل من أجل تنمية الطفولة المبكرة والعائلات والحوكمة والتمويل والتنسيق والشراكة وتقدّم الاستراتيجيا متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة، التي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري يوم1 أوت الفارط، على جملة من الخدمات المقدمة للأطفال الصغار من أجل تحسين نموهم بشكل شامل وضمان حسن رعايتهم ونجاعة حمايتهم وتنطوي على أبعاد متعددة منها الصحة والتغذية والتطهير والتعليم والتحفيز المبكر إلى جانب الحماية والثقافة والترفيه والرياضة. يُذكر أنّ هذه الاستراتيجيا قد صيغت وفق مقاربة تشاركية ضمت مختلف الوزارات (المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، التربية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية، التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، البيئة والشؤون المحلية، التجهيز، الفلاحة وشؤون الشباب والرياضة) ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين في مجال تنمية الطفولة المبكرة.
