تنجح الحكومات ويكون لها طوق شعبي حين تكون صادقة فيما تقول مجتهدة فيما تفعل. هذا الالتزام الأخلاقي غاب عن كل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة ومنها حكومة يوسف الشاهد التي تعتبر الأطول انفاسا بين الحكومات باعتبارها مستمرة منذ حوالي سنتين. لم يستشعر التونسي بعدُ الصدق المطلوب في يوسف الشاهد وفريقه الحكومي ففي الوقت الذي تطلق فيه الحكومة برامج انقاذ طويلة المدى لإخراج الاقتصاد من أزمته رغم كل ما يحوم حول هذه البرامج من انتقادات تتّهم الحكومة بتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي يسدّ الشاهد اذنيه عمّا ينادي به قامات كبرى في الاقتصاد مثل الخبيرين عبد الجليل البدوي والحسين الديماسي من إجراءات عاجلة للإنقاذ وفي مقدمتها وضع حد لتنامي الاقتصاد الموازي. فاذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو عليه سينهار ما تبقى من الاقتصاد المنظم وسنجد أنفسنا محكومين بأمراء الحدود من مهربين ومارقين عن القانون خاصة امام تنامي التصريحات بخصوص حصول الأحزاب على تمويلات من المهربين. وامام هذا الارتجال الذي يخوضه يوسف الشاهد وفريقه الحكومي في محاربة الفساد والاقتصاد الموازي دون ان نرى إجراءات حقيقية عاجلة لوقف هذا النزيف الذي عمّق الازمة وزاد من انهيار قيمة الدينار لنا ان نسأل عن «الصدق في القول والإخلاص في العمل» حتّى لا يخيب ظننا كما خاب ظن منوّر صمادح.