الحكومة في وضعية لا تحسد عليها فكيف ستستطيع التوفيق بين املاءات المؤسسات المانحة و ما تفرضه من اجراءات و اصلاحات غير شعبية من جهة و بين فيتوات الاتحاد و خطوطه الحمراء المعلنة من جهة اخرى ! على كل حال فان ما يسمى بوثيقة قرطاج 2 ما هي الا محاولة توفيقية بين الخارج و الداخل في ظل تعارض و تناقض الرؤى بين من يدفع نحو توجه ليبرالي تتخلص فيه الدولة من اعباء تسيير عديد القطاعات و المؤسسات العمومية مقابل توجه اشتراكي محافظ على دور الدولة المركزي و الاساسي و على عدم التفريط في القطاع العام بل ترشيد حوكمته و طرق و اساليب التصرف فيه . بغض النظر عن اسماء الوزراء و تركيبة الحكومة فان المؤكد و دون مبالغة ان اي محاولة للمرور بقوة في هذا الاتجاه او ذاك ستترتب عنها عواقب خطيرة و تداعيات مهددة للسلم و الاستقرار الوطني . من اجل محاولة حلحلة ازمة ظاهرها اقتصادي و اجتماعي و باطنها سياسي اكدته نسبة المشاركة الهزيلة لدى الشباب في الانتخابات البلدية الفارطة فاني اتقدم ببعض المقترحات العملية علها تساهم في راب الصدع و القطيعة و انعدام الثقة بين الحاكم و المحكوم و تدفع نحو انخراط غالبية الشعب في مشروع انقاذ طني اساسه الشفافية و الحوكمة الرشيدة و محاربة الفساد ذلك السرطان الخبيث المؤذن بخراب العمران : - تفعيل اللجنة الوطنية للتدقيق في الثروات الطبيعية التي اعلن رئيس الحكومة الحالي عن انشائها عقب احداث الكامور . - العمل على انخراط تونس في اقرب الاجال في الاتفاقية الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية . - المبادرة بتغيير العملة الوطنية مقابل خطايا مالية محدودة و بالتوازي مع اجراءات متعلقة بالتداولات النقدية و المعاملات التجارية . - اصدار عفو عن جرائم الصرف علنا نسترجع و لو نسبة قليلة مما هرب للخارج من عملة صعبة . - تطهير مسالك التوزيع التجارية و الضرب بقوة على ايادي المهربين و المحتكرين المعروفين نفرا نفرا من قبل المصالح الامنية و الديوانية . - العمل على اعادة هيكلة و انقاذ بعض المؤسسات العمومية التي تمر بوضعيات صعبة قبل التفكير في التفويت فيها جزئيا او كليا وهو ما يقره المنطق الاقتصادي السليم . - منح التعهد التلقائي لمؤسسات الرقابة العمومية و تعزيزها بشريا و ماديا تماما مثل هياكل الاستخلاص و المراقبة الجبائية . - الانفتاح على اقتصاديات تتوفر على فرص استثمارية واعدة و مربحة مثل الصين .... - اعلان الارادة السياسية الواضحة و الصريحة في محاربة كل اشكال الفساد سواء الكبير منه او الصغير بغض النظر عن مكانة مرتكبه او نفوذه السياسي او المالي فلا يمكننا النجاح في تحقيق اي نتائج اقتصادية ملموسة سواءا بمنوال ليبرالي او اشتراكي او مختلط مادام الفساد مستشريا في مفاصل الدولة و لنتعض من تجارب الدول الديموقراطية المتطورة و التي لا تتوانى عن محاسبة اعلى رموز الدولة ان لزم الامر فهم يعلمون جيدا ان الاقتصاد في ظل الفساد مثله مثل "من يحلب في حلاب مقعور ". اشير في الاخير اني لم اتي بشيء عجيب او غريب وان ما اقترحته معلوم لدى الجميع بما فيهم من يحكمنا اليوم و لكن المعضلة هي كما لخصها الشاعر منور صمادح في قوله : " شيئان في بلدي قد خيبا املي *** الصدق في القول و الاخلاص في العمل ".