تونس -الشروق - بعد رفض مطلب إيداعها أبدى عدد من نواب كتلة الائتلاف الوطني مخاوفهم من محاولة عرقلة تشكيلها وإخراجها من كل هياكل البرلمان باعتماد قرارات تم الاتفاق عليها في مكتب البرلمان في جلسة سابقة . أودعت كتلة « الائتلاف الوطني» أمس طلبا ثانيا في اعتمادها ككتلة برلمانية رسمية في البرلمان , بعد أن كانت قد أودعت يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 طلبا أول وتم رفضه . أسباب الرفض تعود , حسب القائمين على إدارة الشأن البرلماني , الى خلل في الإجراءات الشكلية , وتحديدا تم رفض الطلب لأن الوثيقة التي تضمنت طلب تشكيل الكتلة لم تتضمن توقيعات كل النواب الراغبين في تشكيلها ,إضافة الى عدم التنصيص على من سيتولى رئاسة الكتلة ومن سينوبه . نواب الكتلة أبدوا ل "الشروق" , مخاوفهم من محاولة تعطيل تشكيل هذه الكتلة , خاصة أن الفصل ال35 الذي اعتمده القائمون على إدارة الشأن البرلماني رفض الطلب الأول , والذي ينص على أن « تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب. يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه"يُعتبر فصلا مهجورا . ولم يخف بعض نواب الكتلة مخاوفهم من اعتماد طرق أخرى للتضييق على هذه الكتلة , مثل تطبيق ما أقره مكتب المجلس المنعقد في جويلية 2018 , والقاضي باعتبار يوم 1 أكتوبر , تاريخا مرجعيا يتم اعتماده في ضبط حجم الكتل الذي سيتم اعتماده في تحديد هياكل المجلس، على أن ينعقد يوم 4 أكتوبر اجتماع المكتب ورؤساء الكتل لضبط حصة كل كتلة من مقاعد اللجان والمسؤوليات بها وبالمكتب، مع مراسلة الكتل لتقديم الترشحات في المسؤوليات المذكورة قبل يوم 10 أكتوبر. وباعتبار أن كتلة الائتلاف الوطني , لا يمكن الإعلان عنها الا في جلسة عامة , وعلى الأرجح سيكون ذلك يوم 2 أكتوبر , فإن تطبيق هذا القرار عليها يجعلها خارج كل هياكل المجلس . فتاريخ ضبط حجم الكتل سابق لتاريخ الإعلان عنها . الإعلان عن الكتلة ينص الفصل ال36 من النظام الداخلي للبرلمان على أن «يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل ال35 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية. ويأذن بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب». توزيع المسؤوليات يجتمع مكتب المجلس مع رؤساء الكتل يوم 15 أكتوبر لتوزيع العضوية والمسؤوليات في حدود الحصص المضبوطة. ويتم الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل المجلس خلال جلسة عامة يوم 16 أكتوبر 2018 .