منذ بداية الحديث عن امكانية لجوء رئيس الجمهورية الى تفعيل الفصل 99 من الدستور طُرحت على الساحة السياسية تساؤلات عديدة حول السيناريوهات الممكنة في هذه الحالة. تونس – الشروق – تردد في اليومين الاخيرين ان رئيس الجمهورية قد يعلن في حواره التلفزي المنتظر عن تفعيل الفصل 99 من الدستور وهو ما دعاه اليه كثيرون في حين نبهه منه آخرون. هذا الفصل يتضمن عدة فرضيات تستوجب الوقوف عندها وبيان كل السيناريوهات المحتملة. ووفق المحللين والمتابعين فان اللجوء الى هذا الفصل 99 بمختلف فرضياته سيطرح عدة اشكاليات عملية وسياسية ودستورية. بقاء الشاهد الفرضية الاولى هي ان يطلب رئيس الجمهورية من المجلس تجديد مجلس الثقة في الحكومة الحالية ويمنحها المجلس الثقة فتواصل بالتالي نشاطها. هذه الفرضية تبدو ممكنة خاصة في ظل التوازنات البرلمانية الحالية. فحكومة الشاهد ستكون قادرة على الحصول على الاغلبية المطلقة ( 109 اصوات ) في صورة الحصول على دعم كتلة النهضة والكتلة الجديدة ( الائتلاف الوطني) الى جانب نواب بعض الكتل الأخرى او نواب مستقلين. وهذه الفرضية تبدو من الناحية السياسية غير مناسبة بالنسبة لصورة رئيس الجمهورية بالنظر إلى ما قد تتسبب فيه من مزيد تعكير المناخ السياسي. حكومة جديدة الفرضية الثانية هي عدم تجديد مجلس النواب الثقة في الحكومة الحالية وتكليف شخصية اخرى من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة وفق الاجراءات الدستورية وتحصل هذه الحكومة على ثقة المجلس وتشرع في عملها. ويبقى التساؤل دائما حول الاغلبية التي يجب توفرها للتصويت ضد الشاهد. فكتلة نداء تونس لا توفرها لوحدها وتكون الامكانية الوحيدة المتاحة لتحقيق ذلك هي الحصول على مساندة النهضة عبر دفعها نحو رفع الدعم عن يوسف الشاهد (رغم تمسكها بالاستقرار الحكومي) ومساندة حليفها في الحكم نداء تونس، وهي فرضية غير مستبعدة وقد تأتي في اطار سياسة التوافق التي تجمع الحزبين ويتمسك بها « الشيخان». حل البرلمان .. والطوارئ الفرضية الثالثة هي تصويت المجلس ضد حكومة الشاهد وتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة ثم عدم حصول هذه الحكومة الجديدة على ثقة المجلس. وعندئذ يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها. هذه الفرضية تبدو بدورها حسب المحللين مستبعدة نسبيا: فمن جهة، الأغلبية التي قد تتوفر لسحب الثقة من حكومة الشاهد ستكون هي نفسها قادرة على منح الثقة للحكومة الجديدة وبالتالي لن يمر رئيس الجمهورية الى حل البرلمان. ومن جهة ثانية فان رئيس الجمهورية من المستبعد ان يلجأ لحل البرلمان لان البلاد ليست في وضعية سياسية وأمنية ومالية تمكنها من تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فضلا عن ان البلاد تحت طائلة حالة الطوارئ والفصل 80 من الدستور نص على انه « .. في هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة». لكن من جهة اخرى ستنتهي حالة الطوارئ يوم 12 أكتوبر القادم ( وقع التمديد فيها آخر مرة لمدة 7 أشهر من 12 مارس 2018 الى 12اكتوبر 2018) وبالتالي فانه يمكن اللجوء الى هذا الخيار بعد 12 أكتوبر القادم في صورة عدم إعلان حالة الطوارئ مرة اخرى. استقالة وجوبية لرئيس الجمهورية الفرضية الرابعة وهي ان يطلب رئيس الجمهورية من المجلس مرة ثانية تجديد الثقة في حكومة الشاهد من اجل تنحيتها ( بعد ان يكون قد طلب في مرة اولى من المجلس منحها الثقة وحصلت عليها) فان حصلت على الثقة مرة ثانية يعتبر رئيس الجمهورية عندئذ مستقيلا. هذه الفرضية تبدو الاكثر تشعبا وتعقيدا حسب الخبراء. فاستقالة رئيس الجمهورية في هذه الحالة ستحدث شغورا وسيتطلب الأمر في هذه الحالة المرور الى اجراءات دستورية اخرى مطولة ومعقدة لسد الشغور في مرحلة اولى ثم لانتخاب رئيس جديد في مرحلة ثانية وتتطلب هذه الفرضية حسب الدستور وجود محكمة دستورية (الفصول 84 و85 و86). فكيف سيتصرف رئيس الجمهورية امام كل هذه الفرضيات؟ الاجابة قد تأتي في حواره التلفزي الاثنين القادم إما ليعلن تفعيل هذا الفصل او ليستبعده نهائيا . الفصل 99 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
