تونس «الشروق»: علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة أن الشغورات داخل المجلس الأعلى للقضاء زاد عددها الى ثلاثة بعد مغادرة رئيس محكمة التعقيب للقضاء بحكم بلوغه سن التقاعد القانوني. وأضافت مصادر «الشروق» ان أحد أعضاء مجلس القضاء المالي أحيل مؤخرا على التقاعد القانوني يضاف اليه شغور حاصل منذ تركيز المجلس. اضافة الى مغادرة الهادي القديري للقضاء وهو في ذات الوقت رئيس منتخب للمجلس الأعلى للقضاء لتصبح الشغورات في حدود الثلاثة وهو رقم مؤثر في كل الحالات على عمل المجلس المرتبط استكمال تركيبته بتركيز المحكمة الدستورية المعطلة منذ أعوام عدة! وفي جانب آخر اكدت مصادر قضائية ل «الشروق» ان إطارات قضائية سامية ستحال قبل موفى ديسمبر 2018 على التقاعد القانوني على غرار المتفقد العام لوزارة العدل ومدير عام المعهد الأعلى للقضاء ومدير عام آخر باحدى مصالح وزارة العدل. كما ان النصف الأول من سنة 2019 سيعرف مغادرة ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء بحكم وظائفهم واحالتهم على التقاعد القانوني على غرار وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وغيرهما وهو ما يطرح اشكالا سواء أمام المجلس الأعلى للقضاء او وزارة العدل لتغطية النقص الحاصل خلال الأشهر القريبة القادمة على مستوى عدد محترم من الوظائف القضائية العليا.